فريق من نيابة الأموال العامة لمعاينة خزانة مطبعة البنك المركزي

الشكوك تحوم حول اثنين من الموظفين
يجري فريق من نيابة الأموال العامة العليا بإشراف «معتز الحميلي» رئيس النيابة خلال ساعات معاينة تصويرية لخزانة مطبعة البنك المركزي بالجيزة لمعرفة التصور الكامل لكيفية وقوع حادث السرقة والكشف عن الجناة الذين قاموا بسرقة 2 مليون و800 ألف جنيه من الخزانة.
وكانت نيابة الأموال العامة بالجيزة قد أجرت معاينة سابقة لخزانة المطبعة أثبتت أنها عبارة عن غرفة مساحتها 30 متراً تقريباً وبها عدد من القواطع الخشبية تقسمها إلي عدة أجزاء.
من ناحية أخري تكثف مباحث الأموال العامة بالجيزة تحرياتها الموسعة مع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم وجميعهم من العاملين بخزانة المطبعة، وعلمت «الدستور» أن الاتهام يتجه بقوة باتجاه اثنين من المتهمين من المجموعة التي تم توجيه الاتهام إليها، لذلك طلبت النيابة إجراء المعاينة للتأكد من طبيعة عمل كل العاملين ومدي علاقتهم بالأموال قبل وبعد تشطيبها وآخر يد سلمت أو تسلمت المبالغ المالية للتعرف علي الفاعل الحقيقي.
وكان النائب العام قد أحال القضية لنيابة الأموال العامة العليا بعد أن كشف مدير إدارة تشطيب البنكنوت بالمطبعة عن سرقة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلي ال800 ألف التي تم الإبلاغ عنها قبل ذلك وسط احتمالات بزيادة المبالغ المسروقة بعد إتمام الجرد لجميع أجزاء الخزانة بالكامل.
بدأ الكشف عن الواقعة عندما تقدم مدير إدارة تشطيب البنكنوت بالمطبعة ببلاغ لمباحث الأموال العامة عن اكتشافه سرقة 800 ألف جنيه من الخزانة، ووجه اتهامه ل13 من العاملين بالخزانة، وبعد عدة أيام تقدم ببلاغ آخر قال فيه إنه اكتشف 2 مليون أخري تم سرقتها من الخزانة بعد إجراء الجرد لجزء آخر منها واتهم 11 آخرون من العاملين بالخزانة منهم خمسة تم اتهامهم في البلاغ الأول، ولاتزال عملية تفريغ كروت الذاكرة الخاصة بكاميرات مراقبة الخزانة جارية للتعرف علي جميع الأحداث التي تمت داخلها، خاصة أنها تفرغ كل 10 أيام بواسطة جهة سيادية بشكل دوري.