مصدر قضائي: استقالة المسئول عن مطبعة البنك المركزي ليست لها علاقة بالتحقيقات الجنائية

أكد مصدر قضائي مطلع أن استقالة وكيل محافظ البنك المركزي والمسئول عن دار طباعة النقد ليست لها أي علاقة بالتحقيقات الجنائية في القضية ولن تكون موضع تحقيق في الوقت الحالي لأنها جاءت نتيجة لتحقيقات إدارية وإجرائية قام بها المسئولون بالبنك المركزي.
وأضاف المصدر أن ما يعني النيابة الآن هو الوصول للجاني الحقيقي الذي قام بسرقة أموال المطبعة وعطل الكاميرات حتي لا ترصد الحادث.
وكانت النيابة قد استمعت أمس الأول لأقوال رئيس لجنة الجرد التي اكتشفت سرقة 2 مليون من الخزانة ونائبه وعلي مدار أربع ساعات كاملة، قال رئيس لجنة الجرد إن محافظ البنك المركزي أمر بتشكيل لجنة لجرد الخزانة الاستبدال بمطبعة البنك المركزي بالهرم بعد إبلاغ مدير إدارة تشطيب البنكنوت بالمطبعة بسرقة 100 ألف جنيه من إحدي كراتين الأموال بعد اكتشاف إحدي الموظفات وجود كسر بها.
وأضاف رئيس لجنة الجرد أنه بعد اتمام الجرد للخزانة تم اكتشاف سرقة كرتونة كاملة بها أوراق مالية فئة 100 جنيه بإجمالي 2 مليون جنيه ليصل إجمالي المبلغ المسروق إلي 2 مليون و800 ألف جنيه.
من ناحية أخري، يعكف فريق من نيابة الأموال العامة العليا علي إعداد مذكرة بأوجه القصور والتي تثبت من خلال معاينة النيابة التي تمت للمطبعة سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية الإجرائية والأخطاء الناتجة عن سير الدورة المستندية والتي أدت لسرقة مطبعة البنك المركزي وذلك لتقديمها لمحافظ البنك المركزي لتعديل هذه الأخطاء وتداركها حتي لا تحدث مستقبلاً.
جدير بالذكر أن التحقيق الداخلي الذي أجراه مسئولو البنك المركزي حول الواقعة أكد عدم الالتزام بالإجراءات واللوائح المنصوص عليها في إحدي المراحل النهائية لإنتاج العملات بالمطبعة وكشف عن عدة أوجه للقصور بإجراءات العمل وبناءً عليه قبل محافظ البنك المركزي استقالة المسئول عن دار طباعة النقد.