الأموال العامة تفرض سرية على تحقيقات سرقة "المركزى"

فرضت نيابة الأموال العامة العليا تعتيما شديدا على التحقيقات فى سرقة مطبعة البنك المركزى، حفاظا على سرية المعلومات المتداولة بشأن هوية سارق المطبعة.
ووفق ما أفادت المعلومات أن النيابة استعجلت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، للوقوف على الأشخاص المشتبه فى ارتكابهم جريمة السرقة، ومن ثم التحقيق معهم والكشف عن الملابسات الكاملة للجريمة وسيناريوهات ارتكابها.
وكان معتز الحميلى، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، قد انتهى من معاينة مطبعة البنك المركزى بفيصل التى تم سرقة 2 مليون و800 ألف جنيه من الأموال الموجودة بها يوم الخميس الماضى.
وتضمنت المعاينة التى استغرقت ثلاث ساعات تفقد الدورة المستندية للعملات الورقة بداية من عمليات طبع النقود وطريقة الطبع والممرات التى تمر بها، وكذلك كيفية تخزينها فى كراتين وطبيعة أنواع الكراتين وأشكالها المختلفة، وتبين أن مكان السرقة به العديد من كاميرات المراقبة المثبتة على أعمدة خشبية وبعض الماكينات، إلى جانب أن المطبعة محاطة بسور حديدى.