«الأموال العامة» تطلب تفريغ كاميرات المراقبة فى سرقة أموال من مطبعة البنك المركزى.. ومصادر تؤكد «عدم التقاطها لمجهولين»

تسلمت نيابة الأموال العامة العليا صباح أمس، ملف قضية الاستيلاء على 2.8 مليون جنيه من داخل مطبعة البنك المركزى فى الهرم.
وقررت بإشراف المستشار، على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، استدعاء 13 موظفاً فى المطبعة للتحقيق معهم وسؤالهم عن مدى مسؤوليتهم فى سرقة الأموال. وطلبت النيابة برئاسة المستشار عماد عبدالله مدير النيابة من وزارة الداخلية تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى المطبعة. وعمل تحريات أمنية عن جميع العاملين المشتبه بهم. وقال مصدر أمنى إن الكاميرات لم تلتقط أى شخص مجهول من خارج الإدارة وإن كل من ظهر بها من العاملين.
وأكد المصدر الأمنى أن الخزينة يعمل بها 13 موظفاً «8 فى وردية الصباح و5 فى وردية المساء». وأنها تغلق بأبواب حديدية ولم تجد المباحث أو النيابة أى مظاهر للعنف على أقفالها أو الأبواب. ورجح المصدر أن عاملاً أو أكثر من داخل المطبعة وراء الواقعة.
 وأشارت التحريات إلى أن الأموال الموجودة فى الخزينة عبارة عن كراتين بها الأموال المطبوعة جديداً أو المهلكة. وأن الجناة ارتكبوا الجريمة على مدار أكثر من أسبوع أخذوا مبالغ من كل كرتونة دون الحصول على كرتونة بأكملها حتى لا تكتشفهم كاميرات المراقبة.
وأفادت المصادر الأمنية بأن عملية السرقة تمت بعد الانتهاء من تشطيبها وترقيمها وتوقيعها بإمضاء محافظ البنك المركزى ومراجعتها وعدها آلياً ويدوياً. وقبل تسليمها لخزينة الإصدار بالبنك المركزى.