اتهام 13 موظفاً بالاختلاس فى «سرقة أموال مطبعة البنك المركزى».. وإخلاء سبيلهم

تواصل نيابة الأموال العامة فى جنوب الجيزة تحقيقاتها بإشراف المستشار حمادة الصاوى، المحامى العام الأول، تحقيقاتها فى واقعة سرقة 800 ألف جنيه من داخل مطبعة البنك المركزى فى العمرانية، واستمع أحمد عطية، وكيل أول النيابة، إلى أقوال 3 من مسؤولى المطبعة، قرروا أن هناك 13 موظفاً وعاملاً مسؤولين عن تأمين خزينة الاستبدال، وأن المسروقات تم إيداعها داخل الخزينة فى 21 مارس الماضى واكتشفوا السرقة فى 29 أبريل الماضى عندما قام مدير المطبعة بعمل جرد واتهم المسؤولين ال13، وباستدعائهم أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم وقرروا أنهم مقسمون على ورديتين «صباحية ومسائية»
وأكد 3 من مشرفى الفترة الصباحية أنهم «مكتشفو» واقعة السرقة، وكشفت معاينة النيابة بإشراف أحمد أبومدين، رئيس النيابة، عن سوء مراقبة الكاميرات وعمليات التأمين داخل المطبعة، وقال مشرف الفترة المسائية إنه المسؤول عن تأمين الخزينة وتسليمها، حيث يقوم بغلق الخزينة وإيداع المفتاح داخل مظروف ويوقع على حفظه داخل البنك،
وقررت النيابة التحفظ على شرائط الكاميرات وإرسالها إلى المعمل لتفريغ محتوياتها كما انتدبت لجنة من المعمل الجنائى لرفع البصمات والكشف عما إذا كانت هناك بصمة «غريبة» من عدمه ومطابقتها ببصمات جميع العاملين من أمن وموظفين بعد أن اكتشفت أثناء المعاينة قيام الجانى بفتح 3 «كراتين» والاستيلاء على الأموال المرتجعة بالرغم من وجود «كراتين» أخرى مليئة بالدولارات،
وتبين للنيابة أن غالبية العاملين مقيدون فى العمل عن طريق عقود مؤقتة، وطلبت النيابة تحريات الأمن العام وحصر المبالغ التى تم إيداعها داخل الخزينة، واستدعاء عدد من الموظفين والقائمين بالحراسة الأمنية، وجار تحديد ميعاد سرقة الأموال، وأخلت النيابة سبيل ال13 موظفاً بضمان وظائفهم بعد أن اتهمتهم بالاختلاس ومازالت التحقيقات مستمرة.
وانتقلت «المصرى اليوم» إلى مكان الواقعة، وتبين أن مطبعة البنك المركزى على شارع الهرم الرئيسى، وأنها مقامة على مساحة ما يقرب من 2500 متر، وأن المبنى مكون من 4 طوابق، محاط بسور حديدى وبوابة يقوم بحراستها مجند شرطة وآخرون فى الداخل يرتدون ملابس مدنية،
واحتشد رجال الشرطة والمسؤولون بالبنك داخل المطبعة بسبب اكتشاف واقعة السرقة، ومن ناحية أخرى، كثفت أجهزة الأمن فى الجيزة جهودها لكشف غموض الواقعة، وتبين أن رجال الشرطة استدعوا جميع العاملين فى المطبعة واستمعوا لأقوالهم وتم تحديد المسؤولين عن تأمين الخزينة البديلة وهم الذين تم تقديمهم الى النيابة العامة،
وجار فحص الأماكن المجاورة والمسجلين خطر، وتم نشر رجال شرطة بين الباعة والمحال لتتبع عمليات صرف الأموال، خاصة أن التحريات أثبتت أن تلك الأموال مرتجعة لوجود عيوب فى الطباعة وكان أجهزة الأمن فى الجيزة قد تلقت بلاغاً من محمود يوسف عبدالله، مدير إدارة تشطيب أوراق البنكنوت فى مطبعة البنك المركزى التابع لوزارة المالية.
وأفاد فى بلاغه بأنه اكتشف أثناء عملية الجرد سرقة 800 ألف جنيه من الأموال المرتجعة، وأن الأموال من فئة ال200 جنيه.