تعليق تراخيص الأسمنت الجديدة

علقت وزارة التجارة والصناعة منح أي تراخيص جديدة لمصانع الأسمنت لحين صدور قرار من المجلس الأعلي للطاقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ورفضت الوزارة الموافقة علي تراخيص جديدة ل11 شركة تقدمت بعروض لهيئة التنمية الصناعية وعلمت «روزاليوسف» أن هناك مشكلة خاصة بتوفير الطاقة ل12 رخصة مقرر طرحها علي الشركات وتصل طاقتها الإنتاجية إلي 17 مليون طن حيث تدرس الوزارة حاليًا إصدار قرار بالزام أي شركة ستحصل علي رخصة أسمنت بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء خاصة أن مصانع الأسمنت تعد من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه دراسة لهيئة التنمية الصناعية عن أن احتياجات مصر من الأسمنت بحلول عام 2015 ستصل إلي 77 مليون طن مقارنة ب40 مليون طن حاليًا وارجعت الدراسة ذلك الأمر إلي زيادة معدلات استهلاك الأسمنت بنسبة 30% خلال الفترة الأخيرة وحذرت الدراسة من تحول مصر إلي دولة مستوردة للأسمنت بعدما كانت دولة مصدرة وتحقق الاكتفاء الذاتي وأشارت الدراسة إلي أن الرخص التي منحت للشركات في مزايدة أكتوبر 2007 والبالغ عددها 14 رخصة لم يدخل الإنتاج منها سوي 9 مصانع في حين تم توجيه انذارات ل5 مصانع ثلاثة منها بدأت استئناف العمل وشركتان سوف يتم حسم مصيرهما في الأسبوع الثاني من أبريل المقبل.
وأكد المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه سيتم منح الرخص الجديدة بنظام المزايدة في حالة ما إذا زاد عدد العروض المقدمة من الشركات عن عدد الرخص البالغة 12 رخصة، أما إذا قل عدد العروض عن عدد الرخص فسوف يتم منح التراخيص مباشرة وبدون مزايدات وشدد رئيس الهيئة علي أنه سيتم تشكيل لجنة فنية للبت في العروض وتضم وزارات التجارة والصناعة والمالية والاستثمار والإسكان والتعليم العالي، أضاف أن تلك اللجنة تبحث العروض الفنية والمالية للشركات لاختيار أفضلها وبين عسل أنه لم يتم حتي الآن تحديد موعد اجتماع المجلس الأعلي للطاقة لحسم موقف الرخص الجديدة.