«البترول» و«الصناعة» تلجآن إلى «الأعلى للطاقة» لحسم الخلاف حول «غاز» شركات الأسمنت الجديدة

قررت وزارتا البترول والصناعة إحالة خلافهما الحاد، حول تخصيص كميات الغاز لرخص الأسمنت الجديدة، إلى المجلس الأعلى للطاقة لحسمه بشكل نهائى، بعد تمسك كل وزارة بموقفها فى المحادثات التى جرت بينهما الشهر الماضى.
وقال مصدر حكومى ل«المصرى اليوم» إن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، سيحسم، بصورة قاطعة، الخلاف بين الوزارتين حول تخصيص كميات الغاز لمصانع الأسمنت الجديدة والتى تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرحها نهاية يونيو المقبل وتستهدف من خلالها تلبية احتياجيات السوق المحلية من الأسمنت.
وأضاف المصدر أنه فى ظل تمسك «الصناعة» بموقفها فإن الاتجاه يميل إلى التوصل إلى حل وسط عبر تخفيض عدد رخص الأسمنت المطروحة، بما يتناسب مع كميات الغاز المتاحة من 8 رخص إلى عدد مقبول من الجانبين يمثل الخيار المتاح خاصة فى ظل صعوبة توفير كميات الطاقة اللازمة للمصانع الجديدة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمنت الواحد نحو 1.5 مليون طن للخط الواحد، تستهدف تلبية احتياجيات السوق المحلية من الأسمنت بحلول عام 2017، الذى يتطلب يتوقع أن يصل إلى 77 مليون طن، مقابل إنتاج يقدر بنحو 58 مليون طن، حال دخول 6 مصانع جديدة للإنتاج، سبق طرح تراخيصها فى 2007، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من الأسمنت.
كانت «المصرى اليوم» انفردت بنشر اقتراح وزارة البترول على «الصناعة» استيراد أسمنت من الخارج، بدلاً من إقامة مصانع جديدة، مبررة ذلك بأنه أكثر جدوى اقتصادياً، ويوفر كميات ضخمة من الغاز والمازوت لهذه المصانع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى منحت فيه لجنة التظلمات العليا بهيئة التنمية الصناعية مهلة نهائية مدتها شهر لشركتى شمال سيناء والوادى الجديد للأسمنت تنتهى فى الثانى عشر من الشهر المقبل لتقديم ما يفيد، بشكل قاطع ورسمى، بجدية الشركتين فى تنفيذ مصنعين للأسمنت أو سحب الرخص منهما.
قال عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس لجنة التظلمات، إن اللجنة، خلال اجتماعها أمس الأول مع مسؤولى الشركتين، اكتشفت عدم استكمالهما بعض الأوراق المطلوبة لتوفيق أوضاعهما المالية وزيادة رأس المال، وطالبا بمهلة إضافية، مشيرا إلى أن القرار النهائى سيكون فى 12 أبريل المقبل.
وكانت شركتا شمال سيناء للأسمنت وأسمنت الوادى قد تقدمنا بطلب لإعادة النظر فى قرار الإلغاء وهو الحق المكفول لهما بموجب القانون.
وأكد عسل أن الشركات تقدمت بأوراق جديدة لدعم مطالبها بالإبقاء على الرخص وهو ما ستتم دراسته من قبل اللجنة للبت فيه.
وكان قرار إلغاء رخصة شمال سيناء للأسمنت والتى يرأس مجلس إدارتها عبدالحميد السلمى، عضو مجلس شورى، وتحمل مساهمات من أهالى سيناء قد أثار حالة من الغضب داخل المحافظة بما دفع رئيس الهيئة لعقد اجتماع مع القيادات الشعبية بالمحافظة والمحافظ لتوضيح أسباب الإلغاء والتى اعتمدت على عدم استكمال الشركة لرأس المال المطلوب وعدم تقديم ما يفيد بعقد اتفاق للتمويل مع أحد البنوك.