مفاجأة: «الصناعة» لا تستبعد إلغاء تراخيص الأسمنت الجديدة

فجر المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أن ملف منح 8 رخص جديدة للأسمنت بطاقة إنتاجية 17 مليون طن لم يعرض بعد علي المجلس الأعلي للطاقة وأنه مجرد اقتراح من وزارة التجارة والصناعة لتغطية احتياجات السوق التي ستصل إلي 77 مليون طن بحلول عام 2015، وذلك في ضوء الدراسات التي قامت بها الوزارة.
وقال عسل في تصريح خاص ل«روزاليوسف»: إن المجلس الأعلي للطاقة قد يرفض الموافقة علي تلك الرخص الجديدة في حالة عدم توافر الطاقة اللازمة للتصنيع، مشيرا إلي أنه في تلك الحال ستضطر الوزارة الي تأمين احتياجات البلاد من الاسمنت عن طريق الاستيراد مثلما فعلت البرازيل وغيرها من الدول، وأوضح عسل أن الاسمنت من الصناعات الكثيفة للطاقة وأن الطاقات التشغيلية الجديدة تحتاج لاكثر من 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، وفيما يتعلق بمصير رخصتي أسمنت الوادي وشمال سيناء قال رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن مجلس إدارة الهيئة سوف يجتمع الاحد المقبل لتحديد ميعاد طرح الرخصتين من جديد بعد تعثر الطرح في المرة الاولي.
وأوضح عسل أن الهيئة تدرس السماح للشركات التي حصلت علي رخص سابقة في مزايدة أكتوبر 2007 بالمنافسة علي رخصتي الوادي وسيناء لانجاح عملية الطرح، مشيرا إلي أن الطاقة الانتاجية للرخصتين تصل إلي 3 ملايين طن.
وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب الموقف التنفيذي والاعمال الانشائية الخاصة ب12 رخصة حصلت عليها الشركات في مزايدة 2007 وأكد رئيس الهيئة أن بعض هذه الشركات بدأ الانتاج فعليا والبعض الآخر ينتظر أن يدخل مرحلة التشغيل التجريبي خلال العام المقبل.
وأوضح عسل أن معدل استهلاك الاسمنت ارتفع إلي 30% خلال الفترة الاخيرة مقارنة ب7% متوسط الزيادة السنوية في استهلاك الاسمنت عالميا وأرجع رئيس الهيئة ذلك الي زيادة حركة النشاط العمراني، وعلي صعيد أسعار الاسمنت.. فقد شهد السوق حالة من الركود علي خلفية هدوء حركة البناء في شهر رمضان الامر الذي دفع التجار الي البيع بسعر اقل من المعلن علي الشكائر حيث بلغ متوسط سعر الطن نحو 500 جنيه.