رفضت وزارة التجارة والصناعة منح تراخيص جديدة ل8 شركات أسمنت كانت قد تقدمت بطلبات لهيئة التنمية الصناعية قبل إعلانها عن طرح رخص جديدة بنظام المزايدة في فبراير المقبل وطالبت المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة الشركات الثماني بالمنافسة علي 12 رخصة سيتم طرحها الشهر المقبل وذلك بطاقة انتاجية 17 مليون طن قال عسل ل«روزاليوسف» إن طلبات الشركات الثماني لن يلتفت إليها وكأنها لم تكن موضحاً أن المجلس الأعلي للطاقة سيعقد اجتماعاً خلال أيام لتحديد حجم الطاقة التي تحتاجها المصانع الجديدة وتحديد قواعد الطرح إما بنظام المزايدة أو بالطريقة العادية وإن كانت المؤشرات ترجح إجراء المزايدات خاصة في ظل توقع إقبال عدد كبير من الشركات للمنافسة علي الرخص الجديدة. وأضاف أن احتياجات البلاد من الأسمنت ستصل إلي 77 مليون طن بحلول عام 2015 . وأن الطاقة الانتاجية الحالية بالإضافة إلي الرخص التي منحت للشركات في مزايدة أكتوبر 2007 تكفي احتياجات البلاد حتي 2011 وذلك بطاقة انتاجية 55 مليون طن وفيما يتعلق بموقف الوزارة من ملف الحديد قال عسل إن الوزارة قررت مد حظر التراخيص علي مصانع الحديد خلال العام لافتاً إلي أن الطاقة الانتاجية للمصانع القائمة بالإضافة إلي الرخص الست التي منحت خلال مزايدة أكتوبر 2007 تكفي احتياجات البلاد حيث من المقرر أن يصل حجم الطاقات الانتاجية إلي 12 مليون طن خلال 2011 أوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن مصنعي بشاي والجارحي سيدخلان الانتاج خلال العام الجاري بطاقة انتاجية تصل إلي 3 ملايين طن حديد تسليح وبيليت، بين عسل اهتمام وزارة التجارة والصناعة بتعميق الصناعة المحلية مشيراً إلي أن قواعد التعميق التي طبقت في مزايدة أكتوبر 2007 علي الأسمنت سوف تطبق علي الرخص الجديدة للأسمنت بحيث يتم خصم 1% من قيمة الرخص في حالة استخدامها خطوط انتاج محلية تزيد علي 20% لافتاً إلي أن قيمة الخصم سوف تزداد بنفس قيمة زيادة التصنيع المحلي عن 20% فمثلاً لو بلغ التعميق نحو 22% تمنح الرخصة خفضاً قيمته 2% ولو 23% تمنح 3% وهكذ.
