نفت وزارة التجارة والصناعة تراجعها عن طرح 8 رخص جديدة لتغطية عجز في الإنتاج يصل إلي 17 مليون طن بحلول عام 2015 وارجعت الوزارة تأخر عملية الطرح إلي وجود مشكلة في توفير الطاقة اللازمة للتشغيل حيث يعتبر الأسمنت من الصناعات كثيفة الاستغلال للطاقة. وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في تصريح ل«روزاليوسف» إن الوزارة تدرس إلزام المصانع بتوفير الطاقة بمعرفتها وذلك عن طريق الاستيراد وأكد عسل أن حسم مصير الرخص سيتضح قبل نهاية العام نافيًا في الوقت ذاته تراجع الوزارة عن طرح الرخص الجديدة، وذلك حتي لا تتحول مصر إلي بلد مستورد وأشار عسل إلي أن حجم إنتاجنا من الأسمنت بلغ 56 مليون طن مقابل مليوني طن استيراد وأن هناك 4 مصانع جديدة ستبدأ الإنتاج خلال العام المقبل بطاقة 6 ملايين طن وذلك من أصل 14 شركة حصلت علي رخص في مزايدة أكتوبر 2007، وأرجع عسل الفجوة المتوقعة بين الإنتاج والاستهلاك إلي الزيادة الكبيرة في النشاط العمراني وزيادة معدل الاستهلاك بنسبة 30% مقارنة ب7% معدل الزيادة السنوية في العالم وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن عملية طرح الرخص الجديدة ستضمن إلزام الشركات بتقديم خطابات ضمان في أحد البنوك المصرية لضمان جدية تنفيذ المشروعات خلال فترة زمنية لا تتعدي 3 سنوات، وذلك حتي لا تتكرر تجربة الرخص الأربع عشرة حيث لم تلتزم 5 شركات بالبناء مما دفع الهيئة إلي تقديم انذارات لتلك المصانع انتهت بالتزام ثلاثة وإلغاء تخصيص رخصتين هما أسمنت الوادي وشمال سيناء للأسمنت ونوه عسل إلي أن العقبة الوحيدة أمام التوسع في صناعة الأسمنت هي الطاقة باعتبارها من الصناعات كثيفة الاستهلاك وفيما يتعلق بالموقف من صناعة الحديد قال عسل إن الأمر لا يختلف كثيرًا عن الوضع في صناعة الحديد حيث تشير الدراسات إلي وجود عجز بنحو 4.5 مليون طن بحلول 2015 وهو الأمر الذي يتطلب تدخلاً لمنح تراخيص جديدة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
