إحالة ملف «الخرافي» للمجلس الوطني لاستخدامات أراضي الدولة

بعد توقف دام لمدة عامين ونصف العام لأكبر مشروع لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 6 ملايين طن أحالت وزارة التجارة والصناعة ملف شركة إيماك القابضة المملوكة لرجل الأعمال ناصر الخرافي إلي المجلس الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء وذلك في محاولة لإنهاء أزمة الشركة التي لا تزال تبحث عن أرض علي مساحة 500 ألف متر مربع علي شاطئ البحر المتوسط، يأتي ذلك في الوقت الذي عرضت فيه هيئة التنمية الصناعية أرضًا بديلة للمشروع بالسويس ودمياط إلا أن الشركة رفضت ذلك مفضلة قربها من الميناء بالإسكندرية لتوفير الخامات اللازمة للتصنيع، وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في تصريح خاص ل«روزاليوسف» إن ملف الشركة الآن في يد المجلس الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، مشيرًا إلي أن الهيئة منحت الشركة ترخيصًا بالمشروع في أعقاب المزايدة التي أجريت في أكتوبر 2007 إلا أن المشروع لا يزال متوقفًا لحين توفير الأرض.
وأشار عسل إلي أن الهيئة تدرس حاليًا طرح رخصة جديدة لمكورات الحديد، وذلك بعد انسحاب شركة الطويركي السعودية، لافتًا إلي أن مشروع المكورات يأتي في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي والحد من استيراد الخامات من الخارج التي أصبحت تشكل نحو 80% في تصنيع الحديد وأضاف: إن ذلك الأمر تسبب في تعرض أسعار الحديد المحلي لهزات عنيفة متأثرًا بتغيير الأسعار العالمية، وفيما يتعلق بمنح 8 رخص جديدة للأسمنت قال عسل إن الأمر لا يزال تحت الدراسة وأن الهيئة في انتظار اجتماع المجلس الأعلي للطاقة لتحديد مصير تلك الرخص وكذلك الطاقة اللازمة لتشغيل تلك المصانع وأضاف إن الطاقة الإنتاجية للرخص الجديدة تصل إلي 17 مليون طن، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك حيث من المقدار أن يصل حجم الاستهلاك، من الأسمنت إلي 77 مليون طن بحلول عام 2015 وأرجع رئيس التنمية الصناعية تلك الزيادة إلي الاستهلاك الرهيب في الأسمنت بمعدل 30% سنويًا مقارنة ب7% متوسط الزيادة السنوية في العالم، وشدد عسل علي التنسيق الكامل مع وزارة البترول لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل الرخص الجديدة خاصة أن الأسمنت من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.