فيما بدت أنها محاولة لاحتواء أزمة مشروع مكورات الحديد لشركة "إيماك" المملوكة لرجل الأعمال ناصر الخرافي والذي تعثر لمدة عام ونصف العام بسبب الخلاف علي موقع المشروع قررت وزارة التجارة والصناعة تشكيل لجنة فنية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث المشكلة وعلمت "روز اليوسف" أن اللجنة عقدت اجتماعين وأن هناك اتجاهاً قوياً للاستجابة لمطالب الشركة بتخصيص 500 ألف متر مربع علي شاطئ البحر المتوسط بعدما رفضت مواقع بديلة بالسويس والسادات. وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في تصريحات ل"روزاليوسف" إن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلي 6 ملايين طن وأنه يساهم في الحد من استيراد خامات الحديد التي تصل إلي 80٪ حالياً وهو ما يساعد في الحد من تقلبات الأسعار داخل السوق المحلية التي تتأثر بالأسعار العالمية وأوضح عسل أنه يجري حالياً دراسة طرح رخصة جديدة لمكورات الحديد وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلي 6 ملايين طن ليصل بذلك إجمالي الكميات المنتجة من المكورات إلي 12 مليون طن، أضاف إن ذلك المشروع يستهدف في المقام الأول تعميق صناعة الحديد محلياً وفيما يتعلق بإمكانية طرح رخص جديدة للحديد خلال الفترة المقبلة، قال عسل إنه لا توجد نية حتي الآن لطرح رخص جديدة للحديد موضحاً أن الرخص التي حصلت عليها الشركات في مزايدة أكتوبر 2007 كافية لاحتياجات البلاد حتي 2015، وأضاف إن حجم الطاقات الإنتاجية الجديدة سيصل إلي 6 ملايين طن بخلاف 5 ملايين طن حجم الطاقات الحالية وهو ما يعني أن حجم الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح ستصل إلي 11 مليون طن، وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن عدداً من الرخص الجديدة ستدخل الإنتاج خلال أيام منها مجموعة حديد البحر الأحمر المملوكة لرجل الأعمال جمال الجارحي والشركة المصرية الأمريكية للدرفلة المملوكة لرجل الأعمال جميل بشاي ويصل حجم الطاقات الإنتاجية للرخص الجديدة للشركتين نحو 3 ملايين طن حديد تسليح.