دخل مشروع مكورات الحديد التابع لشركة «ايماك القابضة» المملوكة لرجال الأعمال ناصر الخرافي النفق المظلم بعد تعثر دام ثلاث سنوات علي خلفية الخلاف الذي نشب بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة ففي الوقت الذي طالبت فيه الشركة بتخصيص 500 ألف متر مربع علي شاطئ البحر المتوسط خصصت الوزارة أرضًا للمشروع بالسويس وهو ما رفضته الشركة ما دفع هيئة التنمية الصناعية إلي إحالة الملف إلي المجلس الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء. وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ل«روزاليوسف» إنه منذ إحالة ملف شركة «ايماك» إلي مجلس أراضي الدولة في سبتمبر الماضي لم تتلق الهيئة أي قرار لحل أزمة الشركة، وأضاف إن الطاقة الإنتاجية التي كانت مقدرة للمشروع تصل إلي 6 ملايين طن مكورات حديد «خامات التصنيع» وأن التكلفة الاستثمارية تبلغ ملياري جنيه. وأوضح عسل أن المشروع كان يعد الأكبر في الشرق الأوسط ويستهدف تصنيع خامات الحديد محليًا للحد من استيرادها، وذلك بعد أن شكلت نحو 80%، وبين رئيس هيئة التنمية الصناعية أن استيراد نسبة كبيرة من الخامات في التصنيع جعل الأسعار المحلية للحديد عرضة لهزات عنيفة بسبب تذبذب الأسعار العالمية وفيما يتعلق بإمكانية طرح رخص جديدة للحديد قال عسل إن الأمر لايزال تحت الدراسة وأن التفكير في إصدار أي تراخيص جديدة يستلزم بالضرورة توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع. وقال رئيس الهيئة إن الدراسات كشفت عن أن احتياجات مصر من الحديد مستقرة بنحو 4 ملايين طن بحلول عام 2017، وذلك بسبب الزيادة في الاستهلاك والتي تزداد بمعدل 7% سنويًا. يذكر أن الشركة حصلت علي الرخصة في مزايدة أكتوبر 2007 ولايزال المشروع متعثرًا حتي الآن.