«سيما» الإيطالية تحرك دعوي دولية وتطالب الحكومة بمليار دولار

يبدو أن الهيئة العامة للتنمية أصبحت معوقاً للاستثمار، ففي الوقت الذي تحرص فيه الحكومة علي أهمية جذب الاستثمارات لتشغيل العمالة وزيادة معدلات النمو تصر الهيئة علي اتخاذ قرارات وصفها المستثمرون بالتعسفية لتدفع الحكومة وحدها الثمن فها هي الهيئة لاتزال تصر علي موقفها بتخصيص أرض لشركة «ماك القابضة» المملوكة لرجل الأعمال ناصر الخرافي في السويس لإقامة مشروع ضخم لمكورات الحديد بطاقة إنتاجية 6 ملايين طن إلا أن الشركة طالبت الهيئة مراراً وتكراراً بتخصيص أرض بالإسكندرية لتكون قريبة من الميناء، وذلك علي مساحة 500 ألف متر مربع، ولكن دون جدوي ليتعطل بذلك المشروع أكثر من عامين منذ أن حصلت الشركة علي الرخصة في مزايدة أكتوبر 2007 رغم أنه أول وأكبر مشروع من نوعه في مصر لإنتاج مكورات الحديد التي تدخل في تصنيع الخامات لتعميق التصنيع المحلي إذ تستورد مصانع الحديد نحو 80% من الخامات، مما جعل الأسعار المحلية تتأثر تباعاً بأي هزات في الأسعار العالمية.
كما أن قرار الهيئة بإلغاء رخصتي «أسمنت الوادي» وشمال سيناء جاء بأثر عكسي ليفتح النار علي الحكومة إذ قررت شركة أسمنت الوادي وشريكها الإيطالي «سيما» رفع دعوي قضائية أمام المحاكم الدولية لمطالبة الحكومة بتعويض مالي يقدر بمليار دولار، وقال خيري مقلد رئيس مجلس إدارة أسمنت الوادي ل«روزاليوسف» إن قرار الهيئة تعسفي وأن الشركة وشريكها الإيطالي انفقا حتي الآن 400 مليون جنيه علي تعاقدات لشراء خطوط الإنتاج من إيطاليا والحديد من أوكرانيا ومحطة لتوليد الكهرباء من الصين.
أضاف: إن الشركة بدأت بالفعل في الأعمال الإنشائية للمشروع وحصلت علي قرض ب240 مليون يورو من بنك كريدي أجريكول، إلا أننا فوجئنا بقرار إلغاء الترخيص وبين مقلد أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع تصل إلي 2.4 مليار جنيه، وذلك علي مساحة مليون متر مربع وبطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن.