إنذار من الصناعة لمنتجي الحديد.. وتهديدات بإلغاء التراخيص!

في محاولة منها لمنع تكرار تجربة شركات الاسمنت التي رفضت البناء رغم حصولها علي تراخيص منذ عامين وجهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطابات ل6 شركات حديد تطالبها بسرعة البناء في وقت قياسي لا يتعدي 3 سنوات وإلا سيكون مصيرها نفس مصير 5 شركات للاسمنت، رفضت البناء فأحالت الهيئة ملفاتها إلي وزير التجارة والصناعة بعدما أوصت لجنة البت الفني بالغاء تراخيصها وشملت شركات الحديد الست كلاً من مجموعة حديد عز وبشاي والجارحي وطيبة وأرسلوميتال وماك القابضة المملوكة لرجل الأعمال ناصر الخرافي.
وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية لروزاليوسف إن شركات الحديد حصلت علي التراخيص بمزاولة النشاط في منتصف العام الماضي وأن الهيئة تلقت تقارير من تلك الشركات ببناء علي مخاطبات الهيئة لها تفيد بشروعها في الأعمال الإنشائية الخاصة بالمصانع موضحاً أن الطاقة الإنتاجية الجديدة لتلك المصانع تصل لنحو 6 ملايين طن حديد تسليح بخلاف رخصة لشركة ماك القابضة لإنتاج البيلتبيزينج والتي تصنع منها مكورات الحديد بما يخدم وتعميق تلك الصناعة يتوافر خامتها بين رئيس الهيئة حيث إن احتياجاتنا من الحديد ستصل إلي 11 مليون طن بحلول عام 2011 وأن الطاقة الإنتاجية الحالية بلغت 5.4 مليون طن أضاف أنه في ضوء ذلك منحت الهيئة موافقات بتوسعات ل4 شركات ومنح رخصتين لشركة ارسلوميتال الهندية وماك القابضة الكويتية لإنتاج مكورات الحديد لمواجهة الطلب المتزايد علي الحديد ومنع حدوث اختناقات كان يتوقع حدوثها ما لم تتحرك وزارة التجارة والصناعة في هذا الاتجاه أكد عسل أنه تم الزام الشركات بإنتاج البيلت إلي جانب تصنيع حديد التسليح بهدف تقليل تكلفة الإنتاج بنحو 30٪ خاصة وأننا نستورد نحو 80٪ من البيليتخام تصنيع الحديد من الخارج.
وحول إمكانية منح الهيئة تراخيص جديدة لمصانع الحديد علي غرار أن الهيئة بصدد منح تراخيص جديدة لشركات الاسمنت رغم منحها رخصاً ل14 خط إنتاج جديداً في مزايدة أكتوبر 2007 قال عسل إنه مستبعد حتي الآن فتح الباب أمام تلقي عروض جديدة من الشركات لمنح رخص للحديد موضحاً أن هناك 4 طلبات كانت تقدمت بها الشركات إلا أن الهيئة لم تلتفت إليها وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الحديد مع الطاقات الجديدة تكفي احتياجات البلاد وأوضح رئيس الهيئة أن معدل استهلاك الاسمنت يفوق معدل استهلاك الحديد باضعاف نظراً لحاجة البناء بشكل أساسي للأسمنت مقارنة بالحديد والذي يساهم في الأعمال الإنشائية للمبني بنسب أقل.
وفيما يتعلق بمشكلة شركة الخرافي مع محافظة الإسكندرية قال عسل إن المشكلة لا تزال قائمة وسط اصرار من الشركة بحاجتها لتخفيض أرض المشروع بالمحافظة لافتاً إلي أن الهيئة تقدمت باقتراح للشركة بتخفيض أرض لها بدمياط وبورسعيد والسويس إلا أن العرض قوبل بالرفض.
ولا تزال المشكلة معلقة.