«الصناعة» تدرس طرح رخص جديدة للحديد

وسط مخاوف من تحول مصر إلي دولة مستوردة لأول مرة تدرس وزارة التجارة والصناعة طرح رخص جديدة لإنشاء مصانع للحديد لتغطية العجز في الانتاج والمتوقع أن يصل إلي 4.5 مليون طن بحلول عام 2015 وتجري الهيئة العامة للتنمية الصناعية حاليا دراسة حول سوق الحديد وحجم الاستهلاك السنوي والإنتاج.
وقال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة في تصريح ل«روزاليوسف» إن حجم طاقة الانتاج للمصانع القائمة يصل إلي 6 ملايين طن سنويا وأن التوسعات الجديدة لشركات عز وبشاي والجارحي وطيبة سترفع حجم الانتاج إلي 11 مليون طن في عام 2011، مشيرا إلي أن الهيئة منحت شركة «أرسلوميتال» الهندية و«ايماك القابضة» المملوكة لناصر الخرافي رخصتين لمزاولة النشاط وذلك في أعقاب المزايدة التي أجريت في أكتوبر 2007 .
وأوضح عسل أن الشركتين لم تبدآن الانتاج بعد بسبب خلافات علي الأرض لافتا إلي أن أرسلوميتال سوف تنتج 3 ملايين طن حديد تسليح وبيليت في حين تنتج شركة الخرافي مكورات الحديد «خامات التصنيع» وذلك بطاقة انتاجية 6 ملايين طن وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن التوسعات والرخص الجديدة لن تفي احتياجات الاستهلاك والمتوقع أن يقفز بنحو 4.5 مليون طن ليصل إلي 15.5 مليون طن في عام 2015 وهو الامر الذي يتطلب منح رخص جديدة حتي لا تتحول مصر إلي دولة مستوردة للحديد وفيما يتعلق بمصير 8 رخص جديدة للأسمنت بطاقة انتاجية 17 مليون طن قال عسل إن ملف تلك الرخص مرهون بقرار المجلس الاعلي للطاقة.
مشيرا إلي أن حجم استهلاكنا من الاسمنت سوف يصل إلي 77 مليون طن في عام 2015 في حين يصل حجم الطاقات الانتاجية للمصانع القائمة نحو 50 مليون طن فقط.
وفي السياق ذاته قرر مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية احالة ملف شركتي أسمنت الوادي وشمال سيناء إلي وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وذلك لتحديد مصيرهما بعد فشل طرح الرخصتين في المرة الاولي.
وعلمت «روزاليوسف» أن هيئة التنمية الصناعية اقترحت استبدال أماكن طرح الرخصتين بمكان آخر لإنجاح عملية الطرح وكذلك السماح لشركات الاسمنت الحاصلة علي رخص سابقة بالمزايدة علي هاتين الرخصتين.