في سرية تامة أحالت لجنة البت الفني بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ملفات خمس شركات للاسمنت إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لاتخاذ القرار المناسب حيالها بعد أن أوصت اللجنة بإلغاء تراخيصها لرفضها البناء رغم حصولها علي تراخيص في أعقاب المزايدة التي أجريت في أكتوبر 2007 وتضم هذه الشركات كلا من العربية الوطنية للاسمنت واسمنت اسيوط ووادي النيل وشمال سيناء وأسمنت الوادي يأتي ذلك بعد أن اثبتت الشركات عدم جديتها في بناء المصانع حيث لم تتقدم لهيئة التنمية الصناعية بمعيار الملاءة المالية والفنية في أعقاب مهلة شهرية منحتها الهيئة للشركات المخالفة لاثبات الجدية، وعلمت روزاليوسف أن وزارة التجارة والصناعة بصدد إعادة طرح تلك الرخص من جديد مع وضع ضوابط ومعايير جديدة تلزم الشركات بالبناء في مدة لا تتجاوز 3 شهور مع عدم السماح بنقل أسهم الشركة إلا بعد البناء وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية لروزاليوسف أنه بات من المؤكد حسم مصير الشركات الخمس خلال الأسبوع الجاري موضحاً التزام 9 شركات ببناء المصانع من إجمالي 14 شركة حصلت علي موافقات بالمشروعات خلال مزايدة أكتوبر 2007 . وتصل طاقتها الإنتاجية إلي 22 مليون طن بين رئيس الهيئة الانتهاء من دراسة لسوق الاسمنت حتي 2015 كاشفاً النقاب عن أن احتياجات البلاد ستصل إلي 77 مليون طن بحلول هذا التاريخ أوضح عسل أنه ستتم إحالة تلك الدراسة للمجلس الأعلي للطاقة لتحديد القواعد الجديدة لمنح التراخيص وذلك لتوفير الطاقة اللازمة لهذه المصانع حتي لا تتكرر المشكلة التي تفجرت في أعقاب تقدم 54 شركة اسمنت بطلبات لهيئة التنمية الصناعية قبل إجراء المزايدة حيث كانت تتطلب دعم طاقة يصل إلي 7 مليارات جنيه سنوياً بشكل يفوق امكانيات الدولة توقع رئيس هيئة التنمية الصناعية أن يتقدم عدد كبير من الشركات بطلبات للهيئة فور فتح الباب.
