خلافات بين أصحاب المصانع والأعضاء حول تخصيص 150 فدانًا للعمال

فيما بدت أنها قضية فساد سوف تتكشف أبعادها خلال أيام دعا 9 أعضاء من جمعية مستثمري 6 أكتوبر مجلس الإدارة للانتهاء الطارئ يوم الأحد المقبل للتحقيق فيما وصف بأنه مخالفات جسيمة للجنة الإسكان التابعة للجمعية برئاسة محمد المنوفي والمشرفة علي توزيع 150 فدانًا خصصتها وزارة الإسكان للعاملين بالمصانع الأعضاء بالجمعية لإقامة وحدات سكنية للعاملين وتقدم أحمد عاطف عضو مجلس إدارة الجمعية بخطاب لمحمد المنوفي يكشف فيه عن أن أسلوب توزيع الأراضي تم بشكل عشوائي وقد سيطرت المصالح والمجاملات علي أصحاب الشركات العقارية والمصانع للقيام بالاتجار والتربح من تلك الأراضي وليس لتسكين العمال، بين الخطاب الذي حصلت روزاليوسف علي نسخة منه أن بعض أعضاء مجلس الإدارة سارع بحجز مساحة تزيد علي 5 قطع بل حجز 10، 15، 30 قطعة وتصل مساحة القطعة الواحدة 600 متر بدعوي توفير السيولة للسداد لوزارة الإسكان، أشار الخطاب إلي أن بعض الشركات التي حجزت عددًا من القطع تزيد علي 30 قطعة أدي إلي حرمان عدد كبير من الشركات الأعضاء في الجمعية من حق التمتع بهذه الميزة الممنوحة للقطاع الصناعي بالمدينة ودعا الخطاب إلي إعادة تشكيل لجنة الإسكان من جديد ووضع نظام عادل في توزيع القطع بين المستثمرين بالمدينة بحيث لا يتعدي الحجز أكثر من 5 قطع لكل شركة، ووصف عاطف الطريقة التي تم بها حجز الأراضي بأنها كانت تستهدف التربح من وراء بيع الإيصالات، طالب عاطف بتشكيل لجنة من وزارة الإسكان للتحقيق في تلك المخالفات، مؤكدًا أنه سيتقدم للنائب العام للتحقيق في الأمر، بين عاطف أن مكاتب عقارية وفندق وأعضاء بارزين في الجمعية حصلوا علي الجزء الأكبر من تلك الأراضي، كشف عاطف أن مجلس إدارة الجمعية لم ينعقد منذ شهرين بالمخالفة للائحة وذلك خوفا من المواجهة، أوضح عاطف أنه تقدم باستقالته من اللجنة وأمين الصندوق بسبب التصرفات التي يشوبها الغموض في أعمال اللجنة، أضاف أن محمد المنوفي حصل علي 30 قطعة ومحمد خميس 15 قطعة.
ومن جانبه قال محمد خميس شعبان أمين عام جمعية مستثمري 6 أكتوبر إن 150 فدانا التي خصصتها وزارة الإسكان لإسكان العاملين يأتي في إطار المشروع القومي لإسكان الشباب وأن من حق الشركات بمختلف أنشطتها سواء كانت صناعية أو عقارية أو خدمية أن تحصل علي مساحة من تلك الأراضي، لافتًا إلي أن تسكين الشباب لا يقتصر فقط علي العمال بالمصانع، أضاف أن كون بعض الأعضاء البارزين بالجمعية قد حصلوا علي مساحات كبيرة من تلك الأراضي فهذا مردود عليه حيث إن كل رجل أعمال قد يمتلك أكثر من شركة إضافة إلي حجم العمالة الضخم والذي يصل في الشركة الواحدة إلي 600 عامل.