الإخوان المسلمين يدينون اعتقالات أعضاء الجماعة بالمنيا

أصدر جماعة الاخوان المسلمين بيانا ً أدانوا فيه اعتقال عدة أشخاص من مؤيدي مرشح الجماعة لانتخابات الشورى في محافظة المنيا وجاء في البيان الذي حصلت مصر الجديدة علي نسخة منه " فى ظل الأجواء المتوترة جراء تجديد العمل بقانون الطوارئ الأسبوع الماضى والذى أثار استياءً عاما على مستوى كل أبناء الوطن انتقادا حادا من كل مؤسسات المجتمع المدنى المحلى والدولى ولجان حقوق الإنسان وحتى بعض الحكومات العالمية .. وفى ظل التردى الاقتصادى والمجتمعى فى مصر .. وفى ظل الجمود السياسى والانسداد ومنع النظام بقوات أمنه المدججة بالسلاح الموجه إلى صدور أبناء الأمة لا إلى أعدائها الصهاينة، منعه لكل أنواع الحركة في الشارع المصرى للتعبير عن الرأى أمام كل تجاوزات هذا النظام ".
وأضاف البيان " فى ظل كل ذلك .. وعلى الرغم مما زعمه أساطين الحزب الحاكم والذين تولوا كبر أمر تجديد العمل بالقانون سيئ السمعة من أن القانون لن يطبق إلا على المخدرات والإرهاب .. على الرغم من كل ذلك فوجئنا اليوم باعتقال أنصار مرشح الإخوان المسلمين لانتخابات الشورى فى ملوى علاء عثمان حسن، حيث ألقى القبض على عشرة منهم من البيوت ومن الشوارع وتقوم قوات الأمن بمطاردة المواطنين فى الشوارع لمنع الحركة لتأييد المرشح ".
كما جاء في البيان : " الإخوان المسلمون وهم يرقبون كل ذلك يعلنون بكل صراحة ووضوح أنهم سوف يستمرون فى ممارسة حقهم الدستوري والقانوني بالمشاركة فى كل الانتخابات العامة ويحذرون النظام وقوات أمنه من مغبة الإصرار على مخالفة الدستور والقانون والعدوان على المواطنين ومنع الدعاية، خاصة فى مثل هذه الأجواء المضطربة واهتزاز صورة النظام أمام الناس داخليا بسبب مخالفاته وتقصيره، وأمام العالم بضعف التواصل وسوء التصرف مع دول العالم وخاصة دول حوض النيل التى تتعاون الآن مع بعضها ضد مصالح مصر العليا بسبب انشغال النظام بحاله والتفاته عن مصالح الوطن داخليا وخارجيا " .
ودعا البيان في نهايته بوقوف المواطنين علي رأيهم وموقفهم حيث قال " نهيب بالمواطنين جميعا ألا يستسلموا لعنت وصلف وتجاوز النظام وقوات أمنه ضدهم، وأن يصروا على مقاومة هذه الإجراءات التعسفية الفاسدة المخالفة للدستور والقانون بكل الطرق القانونية والسلمية حتى ينالوا حقوقهم كمرشحين وأنصار لهم ، وندعو جميع القوى والحركات السياسية أن تتعاون وتتضافر فيما بينها ضد هذا الفساد وهذه الممارسات المخالفة للدستور والقانون ".