غالي: إطلاق سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية .. الأحد المقبل

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن بدء عمل منظومة التصديق الالكتروني الحكومي الاحد المقبل، وهو أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الاوسط وافريقيا، واستغرق إنشاؤه ثلاث سنوات من عام 2006 .
وقال غالي إن منظومة التصديق الالكتروني تعد بمثابة الجهاز العصبي للحكومة الالكترونية حيث تربط بين جميع الوزارات والهيئات بالجهاز الاداري بالدولة، وبدونها لن تكون هناك سرية وحماية لمعلومات الحكومة المصرية التي يتم تداولها إلكترونيا.
وأضاف أن التوقيع الالكتروني سيكون ملزماً قانونياً علي الشخص الذي يعمل بالحكومة المصرية، حيث توفر المنظومة وسائل تحديد هوية الشخص الموقع علي تلك المستندات وتاريخ التوقيع ومدي مصداقيته وحقوق الموقع ومسئولياته عن هذه المستندات والوثائق امام القانون والمحاكم المصرية، كما جاء بقانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 .
وأوضح أنه تم الانتهاء من تجارب التشغيل واختبارات الجودة للمركز الرئيسي لسلطة التصديق الالكتروني الحكومية Government PKI Trust Centre بوزارة المالية بعد انتهاء شركة سيمنس العالمية من إنشائه في ابريل الماضي.
أكد غالي أنه ولأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية يمكن تحويل نشاطات وأعمال الحكومة المصرية الي نشاطات إلكترونية عبر شبكات الاتصالات المحلية وشبكة الانترنت الدولية ليتحقق لافراد الحكومة المصرية السرعة العالية في الاداء وتنفيذ الاعمال لحظيا من أي مكان من مصر أو بالخارج.. مع الاحتفاظ بالسرية والحقوق بضمان الحكومة والقانون ووزارة المالية متمثلة في سلطة التصديق الالكتروني الحكومية Gov-CA.
حول المستفيدين من منظومة التصديق الالكتروني الحكومية أوضح غالي أن خدمات المنظومة سيستفيد منها أكثر من 5 ملايين موظف يعملون بالحكومة المصرية والجهاز الاداري للدولة وكذلك البنك المركزي المصري، بخلاف شرائح أخري من المتعاملين في مجال البورصة والتجارة الالكترونية والبنوك التجارية والمجتمع الضريبي والمستوردين والمصدرين وأصحاب المعاشات.
وحول طرق حماية المستندات الحكومية ومنع تزويرها أوضح د.ماجد الجندي مستشار وزير المالية والمدير التنفيذي للمشروع أن سلطة التصديق الالكتروني الحكومية Gov-CA ستوفر لافراد الحكومة المصرية أقصي درجات الحماية والسرية للمعلومات المتبادلة بينهم وحماية حقوقهم من خلال خمس خدمات أساسية هي:
استخدام تشفير عالي السرية لحماية المعلومات، والاثبات العملي لشخصية الراسل لتوفير الثقة في المعلومات وتأكد المستقبل من صحة وتمام محتويات الرسالة وأنه لم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل أثناء رحلتها عبر الشبكة.
كما يتيح للمستقبل أن الراسل لا يمكن له أن يتنكر من المعلومات التي تحويها رسائله، وأنها معلومات رسمية موثقة.
كما يمكن التأكد من التوقيت الفعلي لتشفير الرسالة والتوقيع الالكتروني عليها والتوقيت الفعلي لاستلامها.