وائل قنديل في الشروق يستنكر أن تفرض المصري اليوم وصاية فكرية على مفكر بحجم محمد سليم العوا والمساء تقول أن وزير المالية يوسف بطرس غالي قرر حظر دخول موظفي الضرائب العقارية لتقييم الوحدات السكنية منعاً للتلاعب

تحت عنوان (الأهم.. ثم المهم) تساءل أسامة هيكل في المصري اليوم لماذا لم يستدع الرئيس مبارك كلاً من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا شنودة الثالث، ليبحث معهما هذه الأزمة الحالية التى تهدد الوحدة الوطنية فى مصر، تماما كما فعل مع نخبة الفنانين منذ أيام؟.. ولماذا لم يعقد اجتماعا يضم شيوخا من الأزهر وقساوسة من الكنيسة وتحميلهم مسؤولياتهم فى إعادة الرشد للمتطرفين من أبناء الديانتين. وانه لا يدرى ن الذى يرتب أجندة أولويات الرئيس.. ولا يدرى أيضا من هم الذين يستشيرهم فى الأمر.. ووقال هيكل انه المؤكد أنه لو كان حول الرئيس مستشارون أكفاء لتدخل الرئيس لحسم الموقف، ولكانت هذه القضية قد سبقت قضية عيد الفن فى الاهتمام.. والمستشارون الذين أقصدهم ليسوا من الذين يقولون حاضر، ونعم، ويا سلام عليك يا ريس..
وطالب هيكل بوجود مستشارين ملمين بالملفات، ومدركين لنبض الشارع الحقيقى، وقادرين على مناقشة الرئيس وإسداء النصيحة الأمينة له، ومعارضته الرأى لو استلزم الأمر. واستنتج هيكل انه ربما يفضل الرئيس عدم التدخل فى هذا الجدل الدائر حاليا،لكنه قال" حتى لو كان الرئيس لايريد التدخل مع شيخ الأزهر والبابا باعتبارهما رمزى الديانتين، وأنه لايريد توجيههما حفاظا على مكانتهما، فمن الضرورى أن يصدر الرئيس بيانا للجميع، فالمسلمون والمسيحيون مصريون، وليس هناك مصرى ضيف على مصرى.. والقانون الذى يطبق على المسلم هو نفسه الذى يطبق على المسيحى دون تفريق."
وتحت عنوان من أسكت سليم العوا؟ يقول وائل قنديل في الشروق ان يوم الثلاثاء الماضى بدأ المفكر المستنير الدكتور محمد سليم العوا سلسلة مقالات فى صحيفة «المصرى اليوم» حول الحريق الطائفى الذى أوشك على الاندلاع بعد تصريحات الأنبا بيشوى الرجل القوى فى الكنيسة.. وجاء المقال الأول للعوا هادئا وعلميا ووطنيا بامتياز بلا تعصب أو طائفية وختمه بأنه سيستكمل مناقشة القضية فى عدد الغد.. وغاب نهار ونهار آخر دون أن يكمل الدكتور العوا ما بدأ.وان كان التوقف المفاجئ لافتا وغريبا ومقلقا فى آن واحد وقال قنديل انه تصور أن جهات بعينها قررت إسكات العوا ومصادرته ولكن ظهوره مع منى الشاذلى عبر شاشة دريم نفى ذلك التصور لكنه فيما بعد فوجىء بأن «المصرى اليوم» وأعلنتها صريحة أمس «الجمعة» أنها هى التى قررت منع ما تبقى من مقالات الدكتور سليم العوا، بحجة صيانة أمن المجتمع،ويستنكر قنديل ذلك التصرف ويقول" إذا كان من حق أى صحيفة أن تمارس حريتها فى اختيار ما تنشره وما تمنعه من مقالات رأى فإنها بالمقابل ليس من حقها أن تمارس نوعا من الوصاية على أفكار الكتاب ومعالجاتهم للقضايا، خاصة لو كان هؤلاء الكتاب بثقافة واستنارة وعقلانية سليم العوا وحرصه على تعميق الحوار الإسلامى المسيحى والذى كان فى طليعة المدافعين عنه طوال أكثر من ثلاثين عاما."
وتحت عنوان مطلب للمرة المليون! طالب محمد عبد القدوس في الدستور أن تقوم الدولة بواجبها الذي يتمثل في إحصاء دقيق للمسلمين والأقباط ببلادي! وكانت تلك الإحصائية تجري بشكل طبيعي وروتيني منذ أول إحصاء عام للسكان قبيل نهاية القرن التاسع عشر الميلادي والذي تم تحت إشراف الإنجليز سنة 1898م واستمر لمدة قرن كامل في مختلف العهود وكان الأقباط يمثلون عادة 6% من عدد السكان! وقبيل نهاية القرن العشرين الميلادي توقف فجأة!
وفي الأهرام ، تحت عنوان أباظة :لا تراجع عن نظام الإنتفاع علي أراضي الدولة نشرت الاهرام ان أمين أباظة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي شدد علي أن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق نظام حق الإنتفاع علي أراضي الدولة الصحراوية المخصصة للزراعة.
وسيتم إقراره في القانون الموحد قبل نهاية العام الحالي. وأشار الوزير علي أن نظام حق الإنتفاع يعد من أبرز أنظمة تخصيص الأراضي في العالم وحقق نجاحات كثيرة مثل تونس والسودان والأمارات وإنجلترا.
وفي المساء ، تحت عنوان د. يوسف بطرس غالي: حظر دخول موظفي الضرائب العقارية..لتقييم الوحدات السكنية.. منعاً للتلاعب كتبت فتحية فوزي ان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أصدر قراراً بحظر دخول موظفي الضرائب العقارية أو أي من أعضاء لجان الحصر والتقدير للوحدات السكنية المختلفة بغرض التقييم أو الحصر وبصورة تامة. أما الوحدات غير السكنية فيسمح لأعضاء تلك اللجان بدخولها بموجب تصريح رسمي مختوم بشعار الجمهورية ومعتمد من رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
قال الوزير: إن القرار يستهدف الحفاظ علي خصوصية المنازل وعدم تعريض المواطنين لأي محاولات احتيال من بعض ضعاف النفوس الذين قد ينتحلون صفة أعضاء لجان الحصر والتقدير داعياً المواطنين للتأكد جيداً من شخصية المترددين علي منشآتهم غير السكنية والتأكد من حصولهم علي التصاريح الرسمية اللازمة. مشيراً إلي أن عمليات التقدير والحصر تتم في الغالب من خارج الوحدات العقارية وبالاستناد إلي مواصفات العقار الظاهرية.