طفرة حقيقية فى مجال التنمية الاقتصادية

صندوق التنمية المحلية

جهود متواصلة تبذلها وزارة التنمية المحلية، لدعم التنمية الاقتصادية بالوحدات المحلية والقرى وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين، خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا، حيث أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستتقدم بطلب لوزارة المالية لتعزيز القدرة الاقتصادية لصندوق التنمية المحلية ب 25 مليون جنيه كتمويل إضافى من موارد الصندوق الذاتية، وذلك بعد نفاذ التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى، ويبلغ 15 مليون جنيه.
ونجح الصندوق فى تنفيذ 1051 مشروعًا باستثمارات 17.8 مليون جنيه منذ بداية العام المالى الجاري، منها 15 مليون جنيه قروضًا وفرها الصندوق للمستفيدين، إضافة إلى 2.8 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين، علاوة على أن المشروعات المنفذة تتضمن 730 مشروعًا للمرأة بنسبة 69.5 % من إجمالى المشروعات.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات فى عدد المشروعات المنفذة بعدد 310 مشروعات باستثمارات 4.8 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا 216 مشروعًا باستثمارات 3.6 مليون جنية، والدقهلية 109 مشروعات باستثمارات 1.7 مليون جنيه، والمنوفية 100 مشروع باستثمارات 2.7 مليون جنيه، وسوهاج 78 مشروعًا باستثمارات 1.5 مليون جنيه، وتركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيوانى والدواجن ومنافذ البيع والمشروعات البيئية والحرفية التى تعتمد على موارد البيئة المحيطة، وبيع الأسمدة والأعلاف والغلال ومنتجات الألبان وعسل النحل.
وكلف آمنة، مجلس ادارة الصندوق، بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين، خاصة للمرأة المعيلة والشباب فى جميع المحافظات.
وأوضح أن صندوق التنمية المحلية يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية، خاصة فى القرى، مؤكدًا أن الصندوق يهدف إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى، من خلال تحمل المقترضين جزءًا من تكلفة المشروعات الممولة من خلالة.
وأشار إلى أن قروض الصندوق تصل إلى 60 ألف جنيه، علمًا بأن القرض لا يتضمن شراء أراضٍ أو عقارات ويقتصر على تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاجية واحدة ويمنح قروضه للشباب والمرأة المعيلة وشركات الأفراد البسيطة للذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذى سيتم تمويله.
ولفت إلى أنه تم رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، وتبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا فى المحافظات، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق.
وأضاف: الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى المشروعات مجانًا ويوافق فورًا على المشروعات التى تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلى التى تراعى المعايير البيئية وتتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق المحلى.