«آمنة»: تمويل 1051 مشروعا باستثمارات 15 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الأحد، تقديم الوزارة طلب لوزارة المالية لتعزيز القدرة الاقتصادية لصندوق التنمية المحلية بمبلغ 25 مليون جنيه كتمويل اضافى من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد نفاذ التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى، والذي يبلغ 15 مليون جنيه، وذلك في ضوء جهود الوزارة لدعم التنمية الاقتصادية بالوحدات المحلية والقرى وخاصة الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها، والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الصندوق نفذ منذ بداية العام المالى الحالى 1051 مشروعاً بإستثمارات 17،8 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه قروضا وفرها الصندوق للمستفيدين، إضافة إلى 2,8 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين، مشيرا إلى أن المشروعات المنفذة تتضمن 730 مشروعاً للمرأة بنسبة 69,5% من إجمالي المشروعات.
وأوضح آمنة، أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات في عدد المشروعات المنفذة ب 310 مشروعات بإستثمارات 4،8 مليون جنيه، ثم المنيا 216 مشروعا بإستثمارات 3,6 مليون جنيه، والدقهلية 109 مشروعات بإستثمارات 1,7 مليون جنيه، والمنوفية 100 مشروعا بإستثمارات 2,7 مليون جنيه، وسوهاج 78 مشروعات بإستثمارات 1,5مليون جنيه، وتركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيواني والدواجن ومنافذ البيع والمشروعات البيئية والحرفية التي تعتمد على موارد البيئة المحيطة، وبيع الأسمدة والأعلاف والغلال ومنتجات الألبان وعسل النحل.
وكلف اللواء هشام آمنة، مجلس إدارة الصندوق باتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة، وتبسيط اجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات، موضحا أن صندوق التنمية المحلية يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الاحوال المعيشية لابناء المجتمعات المحلية خاصة في القرى.
وأكد أن الصندوق يهدف إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله، منوها أن قروض الصندوق تصل إلى 60 ألف جنيه، وأن القرض لايتضمن شراء أراضى أو عقارات، ويقتصر على تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة انتاجية واحدة، ويمنح قروضه للشباب والمرأة المعيلة وشركات الافراد البسيطة للذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذي سيتم تمويلة.
ولفت الوزير، إلى رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض، واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا في المحافظات، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق.
وأضاف، أن الصندوق يقوم باعداد دراسات جدوى المشروعات مجاناً ويوافق فوراً على المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلى والتى تراعى المعايير البيئية والتى تتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق المحلى، مطالبا القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري مبادرة «حياة كريمة» من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، بما يتماشي مع الهدف الرئيسى للمبادرة، وهو التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر، وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والإرتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.