برلمانى: تفعيل قانون المحال العامة خطوة لدمج الاقتصاد الموازى

قال النائب شحاتة أبوزيد عضو مجلس النواب، إن تفعيل قانون المحال العامة يأتى فى توقيت مهم وسيحقق نتائج جيدة بالنسبة للدولة، خاصة مع تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص المحلات، مشيدًا بدور القانون فى فض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.
وطالب بضرورة العمل على تيسير الإجراءات أمام أصحاب المحلات الذين يتقدمون بطلبات للترخيص، حتى لا يواجه القانون نفس مصير قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والذى أدت الإشكاليات التى فيه إلى اضطرار الحكومة والنواب لإصدار قانون جديد لعدم تحقيق الهدف الأساسى منه، مؤكدًا ضرورة المرونة فى إجراءات الترخيص حتى لا نجد أنفسنا أمام مشكلة شبيه بقانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأوضح أن قانون المحال العامة يعد بداية لدمج الاقتصاد الموازى «غير الرسمي» فى الاقتصاد الرسمي، وبالتالى يعد القانون مرودًا كبيرًا للدولة من خلال تراخيص المحال العامة وتوفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة.
ولفت الى أن تفعيل قانون المحال العامة، لا يستهدف مطلقًا التضييق على المواطنين، بل يمثل أهمية قصوى، حتى يمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بشكل قانوني، بغرض المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.