"محلية البرلمان" ترحب بمشروع الحكومة لتوحيد جهة منح تراخيص المحال التجارية

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تبنى اللجنة لملف تراخيص المحال العامة، وترحيبها بمشروع القانون الذى تعده الحكومة لتوحيد جهة إصدار التراخيص الخاصة بالمحال ومنها المقاهى والكافيتريات، والمحال التجارية والصناعية وغيرها، لمنع تعدد الجهات المانحة للترخيص وتيسير إجراءاته للقضاء على المخالفات.
وقال "السجينى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن ملف تراخيص المحال العامة يجب أن تتبناه الدولة والببرلمان والمجتمع، وهذا القانون يجب أن يأخذ مأخذ الاهتمام والمسار الذى أخذه قانون الإدارة المحلية الجديد، فقانون تراخيص المحلات العامة بكافة أنوعها مكمل لقانون الإدارة المحلية وأحد القوانين المهمة المرتبطة به، حتى تستقيم المنظومة والأداء.
وأضاف "السجينى"، أن محافظ القاهرة ونوابه والمسئولين أقروا خلال مشاركتهم فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية أمس، خلال مناقشة طلبات إحاطة حول حملات إزالة وغلق الكافيهات والمقاهى غير المرخصة، بأن منظومة تراخيص المحال العامة والتجارية فيها تضارب وخلل، وأنه رغم أن البرلمان غلظ العقوبة على المحال المخالفة، إلا أنه ومع تغليظ العقوبة ما زالت المخالفات صارخة، مستطردا: هذا ينقلنا نقلة أخرى، أنه إذا استمر التعقيد فى إصدار التراخيص سواء لمبانى أو محال عامة أو مصانع وغيرها، سيكون المقابل المخالفة.
وتابع: هناك احتياج للمواطن يجب أن يستحق، وحل هذه المشكلة يكون من خلال تبسيط إجراءات إصدار التراخيص" قائلا: الناس مبتعرفش تاخد رخص فبتخالف، ولا أستطيع كدولة أن أعين ضابطا لكل مواطن، المحليات لا تدار بهذه الشاكلة ولكن تدار بإجراءات بسيطة وخدمات متوفرة تتناسب مع حجم وكم احتياجات المواطنين، ولذلك لا يصح أن تكون العلاقة بين المواطن والدولة أن المخالفات هى الأصل والتراخيص هى الاستثناء، وألا يكون المواطن محل اتهام ومخالفة دائما، وألا تكون المخالفات هى الأصل والتراخيص هى الاستثناء".
وقال رئيس "محلية البرلمان": "دائما تشديد العقوبة فى حالة وجود ترهل إدارى يكون المقابل له زيادة فيزيتة الفساد والرشاوى، لذلك توحيد جهة التراخيص وتبسيط الإجراءات الحل الأمثل لإعادة ضبط ايقاع المحال العامة وترخيصها ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة، فالمحال المخالفة لا تحصل منها رسوم التراخيص ولا تدفع الضرائب".
وكان المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أعلن أن هناك قانون موحد أعدته وزارة العدل وسيتم إرساله للحكومة للوقوف عليه واعتماده لإرساله للبرلمان، لتنظيم تراخيص المحال ومنع تضارب الجهات فى استخراج التراخيص.
وقال "المحافظ" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أمس الأربعاء، إن الحى هو الجهة المسئولة عن ترخيص المحال التجارية وفقا للقانون 119، وذلك على الرغم من وجود عدد من الجهات المنوط بها إصدار تراخيص لهذه المحال، موضحًا أن هذا الأمر بسبب وجود عدد من القوانين التى تنظم هذه العملية، وسيتم توحيد جهة الترخيص فى القانون الجديد.