البرلمان يتبني مشروع قانون لمصادرة المباني المخالفة بدلا من إزالتها

محافظ القاهرة: تشريع جديد لتوحيد جهة ترخيص المحال.. والسجيني: تغليظ العقوبة لن يحل الأزمة..

قال المهندس عاطف عبد الحميد, محافظ القاهرة: إن إصدار تراخيص المحال التجارية من اختصاص الحي, إلا أن القوانين القائمة تسببت في تعدد جهات التراخيص,
مشيرا إلي إعداد قانون موحد بوزارة العدل, ينتظر إرساله إلي البرلمان, عقب موافقة الحكومة, لمنع تضارب جهات استصدار التراخيص. وأضاف محافظ القاهرة- خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس- أن التعديات علي أراضي الدولة وصلت في القاهرة وحدها إلي76 ألف حالة, وأنه لا يوجد جهاز شرطة يستطيع تنفيذها مرة واحدة, منوها إلي أن العاصمة بها119 منطقة عشوائية, منها25 منطقة تمثل خطورة داهمة علي المواطنين. فيما قال عبد الفتاح العاصي, رئيس قطاع الرقابة علي الفنادق والمنشآت بوزارة السياحة: إن الوزارة لا تصدر تراخيص سياحية لأصحاب المحال التجارية, إلا بشروط معينة, وبعد موافقة كل من الحي, والحماية المدنية, ردا علي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب, بشأن آلية منح التراخيص للمحال.
وأكد النائب أحمد السجيني, رئيس اللجنة, أن تغليظ العقوبة لن يحل وحده أزمة المقاهي والمحال المخالفة, نظرا لترهل الجهاز الإداري, وانتشار الفساد, موضحا أنه بغلق المحل المخالف, فإن صاحبه يدفع في اليوم التالي غرامة100 جنيه, لفك الشمع الأحمر, وإعادة فتحه, ما دفع البرلمان إلي تغليظ العقوبة بزيادة الغرامة إلي5 آلاف جنيه.
ووصف النائب محمد السلاب, الحملة الأمنية الأخيرة علي المحال التجارية بالعشوائية, بهدف الشو الإعلامي, لاستهدافها عددا كبيرا من المطاعم, وإغلاقها بشكل تعسفي بالعديد من المحافظات, خاصة في القاهرة, مؤكدا أنه جري تدمير80 مطعما وكافيه بمصر الجديدة, ونهب محتوياتها بالكامل من الفراخ واللحوم المجمدة.
واقترحت النائبة دينا عبد العزيز, عضو اللجنة, مصادرة العقارات, والمباني المخالفة, وتحويلها إلي مساكن إيواء, بدلا من إزالتها, الأمر الذي أيده محافظ القاهرة, قائلا: هذه فكرة جيدة, وتحد بشكل كبير من أزمة التعديات علي أراضي الدولة, ومخالفات البناء.
إلا أن السجيني, تدخل بالقول: هذا الإجراء يتطلب تعديلا تشريعيا, والمحافظ لا يملك من الإجراءات القانونية لمصادرة المباني المخالفة, مقترحا التنسيق بين النواب, واللجنة التشريعية, لإعداد مشروع قانون يتضمن الاقتراح.