ثورة على الفساد.. البرلمان والحكومة يتوافقان على مشروع قانون المحال التجارية.. تشريعات للمحال العامة والتجارية والملاهى.. جهة واحدة للتراخيص.. ونواب: يذلل العقبات ويدمج الاقتصاد غير الرسمى ويدخل مليارات للدولة

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، من مشروع قانون المحال التجارية، الذى يدمج ثلاثة تشريعات فى قانون واحد وهى (المحال العامة، المحال التجارية، الملاهى)، ووافقت عليه نهائيا، وتعد تقريرها بشأنه لإرساله لهيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة لمناقشته فى أقرب وقت ممكن، وإصداره قبل فض دور الانعقاد الحالى.
وتوافقت لجنة الإدارة المحلية والحكومة على مشروع القانون وجميع مواده وفلسفته، حيث أنه تم إعداد مسودته من خلال مجموعة عمل كانت مشكلة من بعص اللجنة ومستشاريها القانونيين، وممثلين عن الحكومة خاصة من وزارتى العدل والتنمية المحلية، وتم دمج ثلاثة قوانين فى هذا التشريع، وهى قانون رقم 371 لسنة 1976 بشان المحال العامة، وقانون 376لسنة 1976 بشأن الملاهى، وقانون 353 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية، وتم استبعاد المنشآت الفندقية والسياحية من هذا القانون، لأن لها قانون خاص ينظمها.

وأكد عدد من نواب البرلمان، على أن هذا القانون سيحل مشكلة التراخيص الخاصة بالأنشطة التجارية من محال عامة وتجارية وملاهى، بتوحيد جهة الترخيص، وتبسيط الإجراءات، والتصدى للفساد والبيروقراطية.

أحمد السجينى: القانون يقدم خدمة للوطن والمواطن وفلسفته البسيط والتيسير
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف لتقديم خدمة للمواطن تتمثل فى تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، ومن ثم تغليظ العقوبة على المخالفين، قائلا: "هدفنا قانون يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، ويبسط الإجراءات فى إصدار التراخيص".
أحمد السجينى
وأضاف رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحال التجارية مبنى على مبدأ التيسير وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين فى استصدار التراخيص، أنه ستكون هناك لجنة عليا مركزية تضم كافة التخصصات وبها تمثيل لكل الوزارات والجهات المعنية بما فيها السياحة.

وأشار السجينى، إلى أن اللجنة سيكون لها فروعا ومراكز على مستوى المحافظات، بما يفعل مبدأ اللامركزية، موضحا أن إجراءات التراخيص واضحة، وكذلك باب العقوبات والتصالح.

النائب ممدوح الحسينى: القانون بداية لدمج الاقتصاد غير الرسمى والحد من الفساد
فيما قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المحال التجارية، الذى انتهت اللجنة من مناقشته أمس، بداية لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، والقضاء على الروتين والبيروقراطية والفساد فى المحليات.
النائب ممدوح الحسينى
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ل"اليوم السابع"، أن هذا القانون يشمل 3 تشريعات قائمة وهى قانون المحال العامة، وقانون المحال التجارية، وقانون الملاهى، ويتضمن وجود جهة واحدة لمنح التراخيص لتلك الأنشطة التجارية، بما سيؤدى لفض التشابك الموجود حاليا بين بعض الوزارات والجهات بشأن التراخيص، وبالتالى سيتم تبسيط الإجراءات الخاصة باستصدار التراخيص على المواطنين، وأيضا تقنين هذه الأنشطة، مما يؤدى إلى إدخال مليارات الجنيهات للخزانة العامة للدولة، لأن أصحاب هذه الأنشطة سيدفعون مقابل مادى لرسوم التراخيص، وسيدفعون ضرائب مثل أى أنشطة أخرى.

وأشار النائب ممدوح الحسينى، إلى أن الدولة يمكن أن تستخدم المبالغ التى ستحصل من هذه الأنشطة فى سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، وإقامة مشروعات صغير للشباب لدعم وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص عمل للشباب.

محمد الدامى: قانون المحال التجارية يقضى على البيروقراطية ويدفع عجلة الإنتاج
ومن جانبه، قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا مع الحكومة فى إعداد قانون المحال التجارية، الذى يضم ثلاثة تشريعات هى (المحال العامة والتجارية، والملاهى)، مؤكدًا على أنه قانون سيخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن، ويعطى دفعة لعجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف "الدامى"، أن المواطنين يعانون على مدار سنوات طويلة من الروتين والبيروقراطية والفساد والرشاوى لاستصدار تراخيص المحال والأنشطة التجارية، وكان طلب الترخيص إما أن يتم تجاهله ويرفض لأسباب معقدة وغير منطقية يستبب فيها البيروقراطية والفساد بين بعض موظفى المحليات، أو يستغرق وقت طويل للغاية لكى يتم الانتهاء من استخراج التراخيص، مما يتسبب فى إرهاق المواطنين ولجوئهم للباب الخلفى وطرق غير مشروعة لاستصدار التراخيص.

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية: "على الجانب الآخر، لابد أن يسلك المواطن الطريق القانونى فى ممارسة نشاطه التجارى، ولا يعمل بدون تراخيص، لأن القانون كما ييسر ويسهل إجراءات استصدار التراخيص، فهو فى الوقت ذات يغلظ العقوبة على كل من يخالف أحكامه ويعمل بدون ترخيص أو لا يستوفى الاشتراطات والمواصفات المطلوبة".

وفى سياق متصل، قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن أهم خدمة يوفرها هذا القانون هى تسهيل وتبسيط إجراءات التراخيص للأنشطة التجارية، ومسألة إنشاء مركز أو جهة واحدة لإصدار الترخيص تذلل عقبات كثيرة أمام المواطنين تحدث يوميا حاليا.

ولفت "العادلى"، إلى أنه فى هذه الحالة لن يكون أمام المواطن صاحب النشاط التجارى إلا أن يلتزم بأحكام القانون الذى سيقنن نشاطه، أو يعرض نفسه لعقوبة فى حالة المخالفة، قائلا: "لغة سيادة القانون هى التى تسود، والدولة ستواجه الفوضى بقوة وتمنعها، فلابد أن يتكاتف الجميع لحل المشكلات والتعامل معها".