السجيني: حالتان لا يجوز فيهما التصالح على مخالفات البناء

تعكف الحكومة حاليا على الانتهاء من التعديل التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب، وأكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان في انتظار إرسال الحكومة للتعديل التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، لمناقشتها في ضوء التوصيات التي أصدرتها اللجنة للتعامل مع هذا الملف الهام.
أسباب عرقلة قانون التصالح في مخالفات البناء
قال «السجيني»، في تصريح ل «الوطن»، إن قانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في حالة التصالح في بعض مخالفات البناء، يمثل الركيزة الأساسية لقوانين أخرى تواجه نفس التعثر، وعلى رأسها ملف الاشتراطات البنائية وتقنين وضع اليد وتراخيص المحال العامة والصناعية، وبالتالي فإن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء سيساهم في فك التشابكات الأخرى.
اقرأ أيضا مدبولي يتابع جهود التعامل مع مخالفات البناء من خلال المتغيرات المكانية
وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كانت دائما تتابع الأثر التطبيقي ل قانون التصالح في مخالفات البناء منذ صدوره، خاصة في ظل الإشكاليات التي واجهها نحو 2.8 مليون طلب جدية تصالح، وفي مقدمتها ال 8 شروط الواردة في المادة الأولى من القانون والتي يصعب تحقيقها على أرض الواقع.
تشجيع المواطنين على التصالح
ذكر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات التي ستتقدم بها الحكومة، التي أعلن عنها وزير الإسكان عاصم الجزار، بادرة أمل كبيرة لكثير من فئات المجتمع، وبالتالي يجب أن تقتصر على بندين فقط يصعب فيهما إتمام عملية التصالح، وهما: السلامة الإنشائية للمبنى للحفاظ على حياة المواطنين، والمباني المنشأة على أرض الدولة ولم يتقدم أصحابها بطلب للتصالح، فيما عدا ذلك يجب التيسير في إتمام عمليات التصالح.
اقرأ أيضا 11 نموذجا بشأن التصالح في مخالفات البناء.. من التقديم إلى التقنين
وأضاف: «يجب أن تحظى التعديلات التشريعية لقانون التصالح في مخالفات البناء بمرونة لتشجيع المواطنين في جميع المحافظات على إتمام عمليات التصالح، ما سينعكس على معالجة الإشكاليات التي تواجهها القوانين المرتبطة بالتصالح في مخالفات البناء، ومن بينها ملف الاشتراطات البنائية»، مبينا إلى أنه فور إرسال الحكومة للتعديلات التشريعية على هذا القانون ستبدأ اللجان المختصة في مناقشتها.