تأتي التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء والتي أعلنت عنها الحكومة على لسان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان من شأنها تحقيق السلم الاجتماعي وتحقيق الهدف من هذا التشريع. وقد جاء تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء ضمن توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة أيجاد حل عادل لهذا الملف الشائك ،وأشراك البرلمان فى وضع رؤية للاشتراطات البنائية الجديدة ،وهو ما حرصت لجنتي الإدارة المحلية والإسكان على دراسته ومناقشته في اجتماعاتها في الفترة الماضية لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين ، ومن بينها أسعار التصالح . وقد شملت مواد قانون التصالح في مخالفات البناء ،تحديد حالات التصالح في أعمال البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، الإ أنه أصطدم بالعديد من التشابكات الخاصة بإجراءات التصالح فى مخالفة البناء بين جهات التنفيذ ،تحديدا في البند الخاص بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا في القرى والأرياف . وعن إجراءات التصالح في مخالفات البناء كان ولابد من إعداد تعديل تشريعي للتصالح في مخالفات البناء ، وفقا لتصريحات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار كخارطة طريق جديدة لحل الإشكاليات التي يواجهها هذا الملف منذ صدور القانون . اقرأ أيضا :- نائب وزيرة التخطيط يشارك بندوة «الجمهورية الجديدة» بمنتدى الهيئة البرلمانية وأيضا يتطلب تعديل الاشتراطات البنائية وربط التصالح في مخالفات البناء بمساءلة تعديل الاشتراطات البنائية من خلال البناء وفقا للتمدد الرأسي للحد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، أحد الحلول الهامة التي يجب مراعاتها في الفترة القادمة ، وقد لعبت لجنة الإدارة المحلية دورا كبيرا في الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، وتم بحقها مع الأجهزة التنفيذية المختصة لوضع حلول عاجلة لهذة المشكلة ،لاسيما في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وعن تحديد أدوار الارتفاع فى البناء بالقري منذ صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء ، ورؤية التنفيذ منعدمة ، لاسيما في ظل وجود 8 اشتراطات يصعب من خلالها التصالح في أي مخالفة ومن بينها تحديد أدوار الارتفاع ، خاصة داخل القرى والأرياف مع ضرورة السلامة الإنشائية للمبنى ، ولكن هناك اشتراطات أخرى أدت إلى تعثر عملية تطبيق هذا القانون ومن بينها على سبيل المثال وليس الحصر تغيير نشاط الوحدة من سكنى إلى تجاري. وعن جدية التصالح فى مخالفات البناء فقد أصطدم المواطن بعملية التصالح فيقوم بدفع جدية التصالح وهو ربع المبلغ المحدد من القيمة الأجمالية للتصالح في المخالفات ،وينتظر دوره لأتمام إجراءات المعاينة ، والتى كثيرا ما تنتهي برفض الطلب بسبب بعض الاشتراطات الصعبة ، وحينما يطلب الحصول على قيمة جدية التصالح ، يتفاجأ بأنه لن يستطيع الحصول عليها ، لأن الموظف الذي حصل على قيمة جدية التصالح ليس لديه تكليف برد المبلغ لذا كان ولابد من وجود تعديل تشريعي لعملية التصالح وتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي للمواطن.
