اليوم.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء بالقاهرة والمحافظات

مصادر: لن يكون هناك مد مرة أخرى.. والحكومة بعد اليوم ليس من حقها أن مد فترة التقديم وفقا للقانون
2 مليون و800 ألف إجمالي طلبات التصالح بالمحافظات.. وأكثر من 17 مليار إجمالي جدية التصالح
مدبولي: انهيار عقار جسر السويس، وما سبقه يؤكد ضرورة وجود اشتراطات بنائية مُحكمة لمواجهة هذه المخالفات
قال مصدر مطلع بالحكومة، إن اليوم -31 مارس- هو الموعد النهائي الذي تم تحديده لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وليس من حق الحكومة أن تمد فترة التقديم مرة أخرى بعد هذا الموعد، وفقا للقانون الذي أقره مجلس النواب.
وأضاف المصدر، في تصريحات ل"الشروق"، أن منظومة العمران في مصر تحتاج إلى وقفة كبيرة جدا من الدولة، ولابد من إعادة التوزيع الديموجرافي للسكان، وآن الأوان لإصلاح هذا الملف بشكل مؤسسي، وتحديد اشتراطات بنائية جديدة سواء في المدن أو الريف والقرى.
وأكد أن الحكومة تسعى لتطبيق الإجراءات والضوابط الجديدة بكل دقة ويسر عند البدء في تنفيذ المنظومة على أرض الواقع لضمان نجاحها وعدم حدوث أي شكاوى أو مشاكل وتوفير الردود اللازمة للمواطنين على أي استفسارات تخص تراخيص البناء.
وأشار المصدر إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
ولفت إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح من المواطنين على مخالفات البناء بالمحافظات بلغت 2 مليون و800 ألف طلب، وإجمالي القيمة المالية من وراء جدية التصالح بلغت أكثر من 17 مليار جنيه.
وكانت الحكومة قد قررت مد فترة التصالح في مخالفات البناء 3 مرات، الأولى كانت من 30 سبتمبر 2020، حتى 31 أكتوبر الماضي، والثانية كانت من 31 أكتوبر الماضي، وحتى 30 نوفمبر، والثالثة من 30 نوفمبر الماضي، وحتى 31 مارس 2021.
ونص قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وحدد القانون الحالات لا تستفيد من مد فترة التصالح، ومنها: البناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
كما شملت الحالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، والأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس الأول، لقاء مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والمهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة الجهود الخاصة بالضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في صورتها النهائية، وذلك بهدف إعلانها، وبدء تطبيقها.
وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تستهدف من تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات ضبط النمو العمراني، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مضيفا أن ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من حدوث انهيار لعقار جسر السويس، وما سبقه، يؤكد ضرورة وجود اشتراطات بنائية مُحكمة لمواجهة هذه المخالفات، مؤكداً ضرورة العمل على إرساء ثقافة لدى المواطنين تعتمد على احترام الضوابط والاشتراطات البنائية، خاصة أن ذلك يأتي لصالح المواطنين، وليس ضدهم.