وزير الإسكان يعلن صدور اشتراطات البناء الجديدة فى يناير ..نواب: يجب أن تتضمن ضرورة منع المخالفات في المستقبل.. ولابد مراعاتها ظروف المكان وكود الارتفاعات

"إسكان البرلمان" تطالب الحكومة بمراعاة "ظروف المكان" في اشتراطات البناء
"محلية البرلمان" تطالب بمراعاة "كود الارتفاع" في الاشتراطات الجديدة للبناء
برلماني يدعو ل«مصادرة» المباني المخالفة والحجز الإداري عليها
أشاد عدد من النواب بما أعلن عنه عاصم الجزار ، وزير الإسكان بشأن صدور اشتراطات البناء الجديدة خلال شهر يناير المقبل ، كما أكدوا على ضرورة أن يتم مراعاة كود الارتفاع في الاشتراطات الجديدة لتراخيص البناء، بحيث لا يتجاوز الارتفاع المصرح في الاشتراطات الجديدة، على أن يستوعب الجراجات الوحدات السكنية
كما طالبوا بأن تتضمن الاشتراطات الجديدة للبناء أن تتم مصادرة المباني المخالفة والحجز الإداري عليها لو تم البناء مرة أخرى بعد الإزالة، باعتبار ذلك خطرًا على الأمن القومي المصري.
فى البداية قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاشتراطات التي أعلن عنها وزير الإسكان بشأن تراخيص البناء، والتي ستصدر خلال شهر يناير المقبل تعتبر مطلقة وتحدثت عن أمور من الصعب تنفيذها على أرض الواقع.
وطالب الحصى في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" الحكومة بضرورة عدم التعميم في اشتراطات البناء بين القرية والمدينة وان يتم مراعاة ذلك فى القانون ، بحيث يراعى ظروف المكان.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أنه يجب ألا تكون نفس اشتراطات البناء المطبقة على القرية الريفية مثل المدينة عاصمة المحافظة.
وأشاد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بما أعلن عنه وزير الإسكان بشأن صدور اشتراطات البناء الجديدة خلال شهر يناير المقبل ، مشيرا إلى أننا ننتظر طرح هذه الاشتراطات على المحافظات.
وأكد النويشي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، ضرورة أن يتم مراعاة كود الارتفاع في الاشتراطات الجديدة لتراخيص البناء، بحيث لا يتجاوز الارتفاع المصرح في الاشتراطات الجديدة، على أن يستوعب الجراجات الوحدات السكنية.
وقال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك عددًا من الأمور لابد أن تتضمنها الاشتراطات الجديدة للبناء، والتي أعلن وزير الإسكان عن أنها سيتم إصدارها خلال شهر يناير المقبل.
وطالب "محمود" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" بأن تتضمن الاشتراطات الجديدة للبناء أن تتم مصادرة المباني المخالفة والحجز الإداري عليها لو تم البناء مرة أخرى بعد الإزالة، باعتبار ذلك خطرًا على الأمن القومي المصري.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن الاشتراطات الجديدة يجب أن تتضمن ضرورة منع مخالفات البناء في المستقبل، مؤكدًا ضرورة تعديل قانون البناء الموحد بحيث لا يقوم المواطنون بالبناء بعد قرار الإزالة.
كما طالب بضرورة عدم تغيير المخطط التفصيلي لأي مكان إلا بقرار جمهوري، لأنه ليس من المعقول أن يقوم كل وزير أو محافظ بتعلية أدوار أخرى.
كما شدّد على أنه من حق أي مواطن أن يبني بارتفاع يساوي مرة ونصف عرض الشارع، بما لا يخالف المخطط التفصيلي، بمعنى أنه إذا كان يوجد في حي التجمع فيلل وأراضٍ مربعة، فلابد أن تكون مصممة على مساحات محددة بما لا يخالف المساحات في حي التجمع الخامس.
وكان قد قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اشتراطات البناء سوف تصدر يناير المقبل.
وتابع وزير الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يتم تغيير هدف استخدام الوحدات السكنية من سكنية إلى تجارية أو لأي غرض آخر.
ولفت إلى أنه من اشتراطات البناء الجديدة ألا تكون المباني متلاصقة مع بعضها البعض، موضحا أن السيارة تحتاج من 25 إلى 30 مترًا من أجل الركن والمناورة لذا سيتم توفير جراجات بعدد وحدات العقار.
وأكد وزير الإسكان، أن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء وتنطبق عليه الشروط سيتم دراسة أوراقهم دون أي تعرض لهم بالإزالة.
وأردف أن قيمة التعويضات للأهالي في منطقة سور مجرى العيون بلغت 2.6 مليار جنيه، موضحا أن الدولة تعمل في 20 مجتمعا عمرانيًا جديدًا لخدمة المواطنين.