اليوم.. «الشيوخ» يستأنف جلساته ويبدأها بالصكوك السيادية

يواصل مجلس الشيوخ اليوم الاثنين جلساته لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حول إصدار قانون الصكوك السيادية، ومناقشة التقرير المقدم من اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول القانون.
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون سعى الدولة تحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها: تخفيض فاتورة خدمة الدين، وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، إصدار صكوك سيادية وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أهمية القانون وحتمية إصداره فى ظل الفراغ التشريعى الحالي، وضرورة دعم مصادر التمويل الحكومى لتحقيق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة.
وأشارت اللجنة إلى أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالى إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليون دولار أمريكي، وتأتى دول مثل ماليزيا والسعودية وأندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذه السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها.
وأكد التقرير أن الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطى لحاملها ملكية حصة فى أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري، وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي، والصكوك أحد أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية.
نص القانون على حق الشركات بأنواعها فى إصدار الصكوك كوسيلة للحصول على التمويل، ويتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة.مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة، ويميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جاذبة للمستثمرين والدول كما عرف القانون الصكوك بأنها أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتى من شأنها جذب مستثمرين مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدى إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية.