"اقتصادية الشيوخ": الصكوك أحد أدوات التمويل وتصدر طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هانى سري الدين، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والذى أحاله مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى مجلس الشيوخ، ضمن 19 مشروع قانون.

وينعقد اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثل عن هيئة الرقابة المالية، ويشارك فى الاجتماع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس الشيوخ.

وقال النائب الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن جلسة اليوم هي أول جلسة يحضرها ممثلي الحكومة للاستماع إلى وجهة نظرهم فى فلسفة مشروع القانون، والرد على استفسارات اللجنة التى وضعتها خلال مناقشاتها على مدار اجتماعات سابقة.

وأضاف رئيس اللجنة، أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قطعت شوطا كبيرا فى مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية، وأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عقدت أكثر من جلسة لمناقشته والاستماع لوجهات نظر الأعضاء، واليوم جلسة استماع لممثلى الحكومة.

وأشار رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن الصكوك أداة من أدوات التمويل التى تصدر طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية .

وبدأت اللجنة فى الاستماع للمشاركين فى الاجتماع، بالاستماع لممثل الأزهر الشريف، ثم تستمع لوزير المالية وممثل هيئة الرقابة المالية، وباقى ممثلى الحكومة.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يأتى هذا المشروع بقانون فى إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ويُجيز المشروع لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية، وهى إحدى أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، وذلك بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.