«الصكوك السيادية» على طاولة البرلمان غدا.. تعرف على أهم بنود القانون

تناقش لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، غدا الأحد، مشروع قانون الصكوك السيادية الذي تقدمت به الحكومة، ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة للرقابة على الصكوك وأجاز مشروع القانون، لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ونصت المادة 17 من مشروع القانون على تشكيل لجنة الرقابة من رئيس و6 أعضاء غير متفرغين كالتالى: 3 من ذوى الخبرة في مجال التمويل، و2 من ذوى الخبرة في الشريعة الإسلامية، وعضو قانونى، ورئيس للجنة من ذوى الخبرة الاقتصادية، ويحددهم جميعا الوزير المختص. ويجوز إضافة عضو غير مصرى من ذوى الخبرة في الشريعة الإسلامية معنى فقط بالصكوك السيادية المصدرة خارج جمهورية مصر العربية. وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وحددت المادة 18 اختصاصات لجنة الرقابة، وتتمثل في إبداء الرأى في القواعد والمعايير الخاصة بتقويم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التي تصدر الصكوك السيادية بناءً عليها في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية، وإبداء الرأى في شأن الصكوك السيادية المزمع إصدارها بما في ذلك عقود الإصدار ونشرة الإصدار وتوافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويكون هذا الرأى ملزما.
كما تختص اللجنة أيضًا بالتحقق من استمرار التعامل في الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناءً على التقارير الدورية التي تطلبها من الجهات المعنية، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص تكليف لجنة الرقابة بأي اختصاصات أخرى.