اقتصادية البرلمان: إصدار مصر للصكوك السيادية يدعم الاقتصاد القومي ومواجهة تداعيات كورونا

كشف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك العديد من دول العالم التى تلجأ لآلية الصكوك لدعم اقتصادياتها، مشيدا بسعى الحكومة لتنويع مصادر التمويل وإيجاد أدوات أوسع على طرق التمويل شرط أن تكون أقل في تكلفتها، ومن ثم اللجوء لطرح الصكوك كأحد الآليات الجديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة.
وأشاد "عبد الحميد"، فى بيان أصدره اليوم، بسياسات الحكومة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وسعيها الجاد إلى إيجاد تمويلات بطرق جديدة ومتنوعة من أجل سد احتياجات الموازنة خاصة ما طرحته مؤخرا من السندات الخضراء وتمويلات أخرى مثل القروض الميسرة بهدف احتواء الآثار السلبية الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا والتى تضررت منها كبرى الاقتصاديات بالدول الكبرى والمتقدمة على مستوى العالم.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أهمية حزم التمويل الجديدة سواء من الصكوك أو السندات لدعم جهود الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، معلنا تأييده لمشروع القانون الجديد للصكوك السيادية والذى وافق عليه مجلس الوزراء وسيتم عرضه على مجلس النواب خلال جلساته القادمة وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أشاد الى أن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وكان وزير المالية قد أكد أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلًا وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
وتعد الصكوك أحد أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطى لحاملها ملكية حصة فى أصول مشروع محدد أو نشاط استثمارى وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامى.