تناقش اليوم، لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية. وأحال مجلس الوزراء، مشروع قانون جديد للصكوك السيادية، وأعلنت وزير المالية عقب موافقة الحكومة على القانون أن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس على القانون الجديد، ما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار. المالية: القانون يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين وكشفت وزارة المالية خلال موافقة مجلس الوزراء ان القانون يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية ويساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين. وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون عن سعي الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال عدة وسائل منها: «تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية». كما يهدف القانون إلي تحقيق الأهداف المشار اليها من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
