أول «صكوك سيادية» إسلامية

فى إطار خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، أعلن د. محمد معيط وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية، حيث تقرر عرضه على مجلس النواب، موضحًا أن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة البرلمان، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون الجديد، ما يفتح الباب أمام مصر للدخول فى عالم التمويل الإسلامى الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو 2020 نحو 2.7 تريليون دولار، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
«معيط» أضاف، أن إصدار مصر للصكوك السيادية يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية، ويساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
الوزير، أوضح أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك فى الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.