معيط يطالب بتعديل مشروع قانون الصكوك السيادية بحيث لا تخضع لرقابة المالية

طلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إدخال تعديل على مشروع قانون الصكوك السيادية، المقدم من الحكومة، يقضي بأن شركة التصكيك التي تصدر صكوك وسندات خارجية في الأسواق الدولية، لا تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية، لافتا إلى أن الأسواق الدولية هي المستهدفة من القانون، لجذب المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، المنعقد الآن، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية.
وقال وزير المالية، إن الهدف الرئيسي لمشروع قانون الصكوك السيادية، هو جذب مستثمرين من الأسواق الدولية، ولتحقيق هذا الهدف تقدم بهذا التعديل.
ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على التعديل المقترح من وزير المالية من حيث المبدأ، على أن يتم حسم صياغة المادة في ضوء هذا التعديل خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد ممثل وزارة العدل، أن المقترح لا يوجد به أي مخالفة دستورية، كما أيد ممثل هيئة الرقابة المالية المقترح المقدم من وزير المالية، مؤكدا أنه تم التشاور والتوافق بشأنه خلال مداولات بين الهيئة ووزارة المالية.
وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون «الصكوك السيادية الحكومية»، في نوفمبر الماضي، وقرر عرضه على مجلس النواب.
وتستعد مصر، لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار.
وتعد الصكوك، أحد أنواع الأوراق المالية التي تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطي لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي.