يعاود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة، الاثنين المقبل بعد فترة توقف خلال إجازة عيد الفطر، ومن المفترض أن يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة حول إصدار قانون الصكوك السيادية، ومناقشة التقرير المقدم من اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول القانون. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون سعى الدولة تحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها: تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية. ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين. وأكدت اللجنة فى تقريرها، أهمية القانون وحتمية إصداره فى ظل الفراغ التشريعى الحالي، وضرورة دعم مصادر التمويل الحكومى لتحقيق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة. وأشارت اللجنة إلى أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالى إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكي، وتأتى دول مثل ماليزيا والسعودية وأندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدار لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها. وعقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، نهاية مارس الماضي، اجتماعًا لمناقشة القانون،حضره وزير المالية الدكتور محمد معيط، وفضيلة الدكتور وممثل عن الأزهر، ورئيس هيئة الرقابة المالية.
