برلماني: الصكوك السيادية أحد أدوات التمويل.. وتتطابق مع الشرع

أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون الصكوك السيادية.
وقال: إن هذه الجلسة سيحضرها ممثلي الحكومة للاستماع إلى وجهة نظرهم فى فلسفة مشروع القانون، والرد على استفسارات اللجنة التى وضعتها خلال مناقشاتها على مدار اجتماعات سابقة.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قطعت شوطا كبيرا فى مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية، وأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عقدت أكثر من جلسة لمناقشته والاستماع لوجهات نظر الأعضاء، واليوم جلسة استماع لممثلى الحكومة.
ولفت رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن الصكوك أداة من أدوات التمويل التى تصدر طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
كانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة قد بدأت اجتماعها منذ قليل برئاسة اللنائب هانى سري الدين، لمنا قشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والذى أحاله مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى مجلس الشيوخ، ضمن 19 مشروع قانون.
ويحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثل عن هيئة الرقابة المالية، ويشارك فى الاجتماع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس الشيوخ.
وتضمنت فلسفة مشروع القانون سعي الدولة لتحسين الاداء المالي و تحقيق المستهدفات قصيرة و طويلة الأجل و الحد من عجز الموازنة العامة للدولة و ذلك من خلال عدة وسائل منها " تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين و استحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة و تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين و تطوير الياته و تحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الاوراق المالية و أدوات الدين التي يتم اصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
وأجاز مشروع القانون لوزارة المالية تمويل الموازنة العامة للدولة و تمويل المشروعات الاستثمارية و الاقتصادية و التنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين و أجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية و أدوات الدين.
وأكد المشروع أن ذلك يؤدي الى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعبتار أنم الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع و تصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية و اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الاصدارات الحكومية الحالية من الاوراق المالية وأدوات الدين .
ويحتوى مشروع القانون 22 مادة ،بواقع ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة و تضمنت المادة الاولي التعريفات للألفاظ و العبارات المستخدمة في المشروع كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الإصدار.
اقرأ أيضًا:- محافظ بورسعيد يعقد اجتماعه الثاني مع أعضاء النواب والشيوخ