الري: برنامج زمني لتثبيت 55 ألف «مؤقت» خلال 6 أشهر

أعلن د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ان الوزارة تسعي جاهدة لحماية حقوق العمالة المؤقتة وتثبيتها طبقا للاعتمادات المالية والدرجات التي تصل للوزارة من وزارة المالية موضحا انه تم تقديم مذكرة رسمية لوزارة المالية للاسراع في اجراءات تمويل الدرجات المالية لتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالقطاعات المختلفة بالوزارة والمحافظات الذين يقدر عددهم بنحو 55 الف مؤقت في مختلف التخصصات .
وقال قنديل في تصريحات صحفية امس إنه تم وضع برنامج زمني لتوفيق اوضاع العمالة المؤقتة بالوزارة ويتضمن البرنامج نقل نحو 12 الف مهندس وموظف قبل نهابة ابريل الي الباب الأول تمهيدا لتثبيتهم، والعمل علي وضع برنامج زمني لتثبيت باقي العمالة الموقتة بمن فيهم العمالة في اسنا واسوان ولكن وفقا لقواعد العدالة بين كل القطاعات ودون منح اولويات لأصحاب الاعتصامات وممارسة الضغوط علي الحكومة .
واكد الوزير ان البرنامج الزمني تم اعداده بموافقة الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني ملزم لجميع وزراء الموارد المائية والري سواء الحالي أو القادم مطالبا بفرصة 6 أشهر للحكومة ومجلس الشعب لتنفيذ برامج الاصلاح المطلوبة للنهوض بالبلاد , وذلك بالامتناع عن التظاهرات الفئوية وتعطيل المصالح والاضرار بالسياحة.
ولفت الي ان الوزارات بدأت منذ قيام الثورة في المبادرة بتحسين اوضاع العمالة المؤقتة من خلال تحويل 50 الف مؤقت كانوا بعملون بنظام السركي اليومي الي نظام التعاقد وتم زيادة اجورهم بنحو 25 % كما تم تعيين 320 مهندسا وتثبيت 4الاف و502 عامل مؤقت ممن اتموا ثلاث سنوات علي الباب الاول كما تم نقل 2200 الي الباب الاول وجار حاليا طرح مسابقة لتثبيت 2050 موظفا وستمنح الاولوية للعاملين بالوزارة مؤقتا وطبقا للاولوية.
واكد قنديل بان الاعتصام والتظاهر السلمي وبما لا يضر بمصالح الوطن حق قانوني ومكفول موضحا ان الاعتصام للضغط علي الدولة والحكومة لتحقيق مطالب معينة وفئوية يعد خطأ جسيما لأنه يضر بمصالح الانتاج والاقتصاد الوطني.