أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لإحالة أكثر من محفظة توريق واحدة إلي شركة التوريق وقيام الشركات المساهمة من غير شركات التوريق بأكثر من إصدار لسندات التوريق. حيث يشترط للترخيص لشركة التوريق بأن يحال إليها أكثر من محفظة توريق واحدة وأن يكون رأس المال المصدر لشركة التوريق مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن خمسة ملايين جنيه، وألا يقل صافي أصول شركة التوريق عن قيمة رأس المال المصدر والمدفوع وعدم إخلال أمين الحفظ الذي يتولي إدارة إصدارات سندات التوريق بأي من الالتزامات تجاه حملة سندات التوريق السابق إصدارها. كما يجب أن يكون لدي شركة التوريق وعد من مالك محفظة الحقوق المالية بإحالة تلك الحقوق إلي شركة التوريق علي أن يتضمن القيمة التقديرية للمحفظة المحالة، ويجب أن يكون ذلك الوعد ملزمًا وساريًا لمدة ستة أشهر علي الأقل، وأن تكون لدي شركة التوريق خطة للإصدار الجديد موضحًا بها أسلوب الطرح «عام، خاص» ونوعية العائد «ثابت ، متغير» وإجمالي قيمة الإصدار ومدته وما إذا كان الإصدار مقسمًا علي شرائح من عدمه وعدد تلك الشرائح في حالة وجودها والمدة الزمنية المتوقعة لكل شريحة. بالإضافة إلي الوفاء بالتزامها بالإفصاح وفقًا للقوانين واللوائح والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وقيام شركة التوريق بالوفاء بكامل التزاماتها تجاه الهيئة، وسداد الرسوم المقررة وفقًا للمادة رقم «134» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، وسداد قيمة التأمين الواجب إيداعه لدي الهيئة للترخيص للشركة بإحالة محفظة توريق جديدة لها وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم «102» لسنة 2008. وعلي شركة التوريق أن ترفق بطلب الحصول علي ترخيص بإصدار سندات ترويق في مقابل محفظة توريق جديدة إقرارًا من أمين الحفظ لمحفظة التوريق القائمة وشهادة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تفيد بالوفاء بجميع الالتزامات المالية للشركة والتزامات الإفصاح في مواعيدها المقررة وفقا لشروط إصدار السندات القائمة، وتعهدًا من الشركة موقعًا من العضو المنتدب والمدير المالي مقدمًا إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بقيام الشركة بإمساك حسابات منفصلة لكل عملية توريق «قيمة السندات، سعر العائد، تاريخ الإصدار، تاريخ الاستحقاق، اسم محيل المحفظة، اسم أمين الحفظ، اسم الشركة القائمة علي التحصيل».