طالب خبراء بأسواق الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا بضرورة إصلاح أسواق التوريق خاصة الأمريكية، وأكدوا أنه علي قائمة الأسباب التي ستعمل علي تحسين تلك الأسواق هي بداية اصلاح مؤسسات التقييم أو التصنيف الائتماني، بالاضافة إلي ضرورة توافر سياسات الافصاح والشفافية من قبل الشركات، وأضافوا أن أسواق التوريق علي حافة الهاوية مما يتطلب اصلاحات بها ولو جزئية، وفقا لما جاء بصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية. كما أشادت الصحيفة إلي تراجع نشاط التوريق، وكذا قروض الرهن العقاري حيث سجلت نحو 26،5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو يعد متراجعا بمعدل 17%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعن سندات التوريق والقواعد الحاكمة لها في مصر، قال محمد فريد نائب رئيس البورصة المصرية علي هامش الدورة التدريبة التي عقدتها البورصة الأسبوع الماضي أن نشاط شركات التوريق وهي الشركات التي تزاول نشاط اصدار سندات قابلة للتداول في حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة للدفع بالضمانات المقررة لها، وينظم الباب العاشر من اللائحة التنفيذية نشاط التوريق، ومن متطلبات اصدار سندات التوريق كما يلي ضرورة توافر نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وكذا الاتفاق المبرم بين شركة التوريق وأمين الحفظ. وقال فريد إن منها أيضا اتفاق الحوالة المبدئي المبرم بين شركة التوريق والمحيل، وكذا شهادة مراقب الحسابات بصافي قيمة المحفظة وأسس تقييمها، بالاضافة إلي التدفقات النقدية المتوقعة لمحفظة التوريق، وأسس اعدادها معتمدة من شركة التوريق مرفقا بها تقرير من مراقب الحسابات. ويوضح وائل جودة خبير أسواق المال أن عمليات التوريق وجهت إليها انتقادات حادة أثناء الأزمة المالية العالمية الأخيرة، لأنها كانت تعمل علي الاخفاء الحقيقي للديون لأنها تسمح للمقرض بتمديد خط الائتمان المحفوف بالمخاطر، كما أن هذه السياسة تسمح بتمرير الديون، والانكشاف إلي مستثمر ليس علي دراية كاملة مشيرا إلي أن هذه السياسة كانت سبباً من أسباب الأزمة الأخيرة، وشهدت الفترة الماضية مطالب عديدة من قبل خبراء كثيرين بأسواق المال في الولاياتالمتحدةالأمريكية من أجل إصلاح أسواق التوريق، إلا أنها لم تجد آذانا صاغية.