"الرقابة المالية" توسع نشاط التوريق وإصدار السندات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية على سوق المال قراراً بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لإحالة أكثر من محفظة توريق واحدة إلى شركة التوريق، وقيام الشركات المساهمة - من غير شركات التوريق - بأكثر من إصدار، لسندات التوريق.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن الهيئة اتخذت ذلك القرار الخاص، بهدف تنشيط سوق السندات فى مصر.
أما عن قرار مجلس إدارة الهيئة والذى حصل "اليوم السابع" على نسخه منه، فإنه، نص على "إنه يشترط للترخيص لشركة التوريق بأن يحال إليها أكثر من محفظة توريق واحدة، أن يكون رأس المال المصدر لشركة التوريق مدفوعاً بالكامل، ولا يقل عن خمسة ملايين جنيه".
و"ألا يقل صافى أصول شركة التوريق عن قيمة رأس المال المصدر والمدفوع، مع عدم إخلال أمين الحفظ الذى يتولى إدارة إصدارات سندات التوريق بأى من الالتزامات تجاه حملة سندات التوريق السابق إصدارها".
كما نص قرار الهيئة على: "أنه يجب أن يكون لدى شركة التوريق، وعد من مالك محفظة الحقوق المالية، بإحالة تلك الحقوق إلى شركة التوريق، على أن يتضمن القيمة التقديرية للمحفظة المحالة، ويجب أن يكون ذلك الوعد ملزماً وسارياً لمدة ستة أشهر على الأقل".
وأشار نص القرار إلى أنه يجب أن يكون لدى شركة التوريق خطة للإصدار الجديد، موضحاً بها أسلوب الطرح (عام، خاص) ونوعية العائد (ثابت، متغير)، وإجمالى قيمة الإصدار ومدته، وما إذا كان الإصدار مقسمًا على شرائح من عدمه، وعدد تلك الشرائح فى حالة وجودها، والمدة الزمنية المتوقعة لكل شريحة.
وبموجب القرار، يجب على شركة التوريق الالتزام بالإفصاح، وفقا للقوانين واللوائح والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى الوفاء بكامل التزاماتها تجاه الهيئة، وسداد الرسوم المقررة وفقاً للمادة رقم (134) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، وسداد قيمة التأمين الواجب إيداعه لدى الهيئة، للترخيص للشركة بإحالة محفظة توريق جديدة لها وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (102) لسنة 2008.
وجاء القرار ليلزم شركة التوريق أن ترفق بطلب الحصول على ترخيص بإصدار سندات توريق، فى مقابل محفظة توريق جديدة، إقرار من أمين الحفظ لمحفظة التوريق القائمة، وشهادة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، تفيد بالوفاء بجميع الالتزامات المالية للشركة، والتزامات الإفصاح فى مواعيدها المقررة، وفقا لشروط إصدار السندات القائمة.
وعلى الشركة أيضاً أن ترفق تعهد موقعاً من العضو المنتدب والمدير المالى، ومقدمًا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بقيام الشركة بإمساك حسابات منفصلة لكل عملية توريق (قيمة السندات، سعر العائد، تاريخ الإصدار، تاريخ الاستحقاق، اسم محيل المحفظة، اسم أمين الحفظ، اسم الشركة القائمة على التحصيل).
كما يلزم أن يُرفق بالطلب كذلك تعهد من الشركة التى تتولى التحصيل، موقعاً من العضو المنتدب والمدير المالى، بقيام الشركة بفصل المبالغ المحصلة لكل محفظة توريق قائمة تقوم بتحصيلها ومحفظة التوريق المزمع حوالتها.
ونص قرار الرقابة المالية على "تعهد الشركة بعدم دمج هذه المبالغ - المشار إليها سابقاً - مع بعضها البعض أو مع أموالها الخاصة، وتعهد من أمين الحفظ موقعاً من الممثل القانونى، ومقدمًا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن يقوم أمين الحفظ بإمساك حسابات منفصلة لكل محفظة توريق مودعة لديه، وفصل الأموال الخاصة بكل محفظة توريق قائمة، ومحفظة التوريق المزمع إيداعها لديه".