تنطلق اليوم أول انتخابات تشريعية بالمغرب في إطار الربيع العربي في ظل دعوات حزبية بمقاطعة هذه الانتخابات يشارك في عملية الاقتراع 31 حزباً سياسياً، بينما تقاطع الاستحقاق ثلاثة أحزاب يسارية صغري، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 4 آلاف مراقب مغربي وأجنبي في متابعة الانتخابات. وتتنافس 1565 مرشحا علي مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعداً.وحسب وزارة الداخلية فإن عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع يبلغ 13 مليوناً و600 ألف ناخب. ويخوض الانتخابات 15 حزباً ضمن إطار ثلاثة تحالفات أهمها "التحالف من أجل الديمقراطية" الذي يضم ثمانية أحزاب، اثنان من مكوناتها يعتبران من الائتلاف الحكومي الحالي الذي يقوده رئيس الحكومة عباس الفاسي، بالإضافة إلي حزب العدالة و التنمية. وكانت منظمة هيومان رايتس قد دعت بعض الجماعات إلي مقاطعة الانتخابات قائلة إن "الإصلاحات التي بادر بها القصر لم تكن كافية لفصل السلطات والحد من الصلاحيات الملكية". وأعلنت هيومان رايتس ووتش في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني "سيتم مراقبة نسبة مشاركة الناخبين عن كثب نظرا لأنها تعتبر مقياسا لنسبة الحماس الشعبي للإصلاحات التي بادر بها العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال عام 2011". وأضافت المنظمة الحقوقية "التحرش بالأشخاص الذين يؤيدون المقاطعة هو أمر سيء مثله مثل مضايقة أولئك الذين يؤيدون حزبا أو مرشحا بعينه وهذا يلقي بظلاله علي الانتخابات". ويري مراقبون أن الانتخابات المغربية، أشبه بالاختبار الجدي للطبقة السياسية في البلاد، خاصة الأحزاب لمدي قدرتها علي كسب ثقة الناخب، كما ستكون أيضاً امتحاناً لحركة "20 فبراير" التي ولدت من رحم الثورات العربية والتي تنادي بمقاطعة الانتخابات المرتقبة.