إنطلاق حملة الإنتخابات التشريعية المغربية

فى ثانى إنتخابات تشريعية منذ تتويج محمد السادس ملكا على المغرب عام 1999،انتهى الأسبوع الأول من الحملة الدعائية الرسمية التى انطلقت 25/8 ، والتي ستتوج يوم 7 سبتمبر بخروج 15.51 مليون ناخب تشكل النساء 48% منهم، لاختيار 325 نائبا للبرلمان الجديد.
يذكر ان هذه الإنتخابات يتنافس فيها عدد قياسي من الاحزاب السياسية المغربية تصل الى 33 حزبا ،واتحادين حزبيين و13 لائحة مستقلة،بهدف الحصول على اكبر عدد من المقاعد البالغ عددها 325 مقعدا في مجلس النواب موزعا على 95 دائرة انتخابية فى مختلف محافظات واقاليم المغرب .
وزارة الداخلية المغربية أشارت إلى أن عدد المرشحين وصل الى 5887، فيما وصل عدد المرشحات الى نحو 750 في اللوائح الوطنية الخاصة بالنساء.ويذكر أنه من بين الاحزاب المشاركة ، حزب المجتمع الديمقراطي وهو أول حزب نسائي وكان قد تأسس مؤخرا ..
الأحزاب المتنافسة تنتمي إلى ثلاثة تيارات كبيرة هي:
- أحزاب الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته (يسار ويمين وسط)
- التشكيلات الإسلامية بما فيها حزب العدالة والتنمية
- تحالف من ثلاثة أحزاب يسارية غير حكومية.
وبحسب وزارة الداخلية المغربية؛ فقد بلغ عدد اللوائح المحلية الموضوعة خلال هذه الانتخابات 1870 لائحة تتنوع كما يلي:- 95 لائحة لحزب الاستقلال ونفسها للاتحاد الاشتراكي
- 94 لائحة لحزب العدالة والتنمية ونفسها لجبهة القوى الديموقراطية
- 92 لائحة لحزب التقدم والاشتراكية
- 91 لائحة لحزب التجمع الوطني للأحرار
- 90 لائحة لحزب الحركة الشعبية
- 80 لائحة لحزب الاتحاد الدستوري
- 69 لائحة للحزب العمالي..
-أما عدد اللوائح التي وضعها مرشحون غير منتمون سياسيا؛ فقد وصلت 13 لائحة (مقابل 4 لوائح مستقلة خلال الانتخابات المنصرمة)، ويلاحظ أن النساء لا يمثلن سوى 3 بالمائة من مجموع "وكلاء اللوائح"؛ في حين خصصت لهن لائحة وطنية للتباري حول 30 مقعدا.
ويذكرأنه من بين ال33 حزبا المشارك في الانتخابات هناك أربعة أحزاب إسلامية لأول مرة، في مقدمتهم حزب العدالة والتنمية، الذي يشارك للمرة الثانية في تاريخه، والذي فاز في انتخابات عام 2002 ب43 مقعدا في البرلمان، متحولا فجأة من حزب لا صوت له إلى ثالث أكبر كتلة برلمانية، بالإضافة إلى حزب النهضة والفضيلة بقيادة محمد الخليدي المنشق عن العدالة والتنمية العام الماضي، وحزب البديل الحضاري، وحزب الأمة.
وتسجل هذه الانتخابات عودة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المنشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و الذي قاطع كل الانتخابات السابقة، منذ آخر مشاركة له قبل 30 عاما، ووعد أحمد بن جلون الأمين العام للحزب الناخبين، بالعمل على إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، بحيث يضمن استقلال القضاء، والفصل بين السلطات، وجعل اللغة الامازيغية لغة دستورية.
ويأتي على رأس الأحزاب التي غطى مرشحوها 95 دائرة إقليمية، حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات والاستقلال (غالبية حكومية)، وحزب العدالة والتنمية الأصولي المعارض، الذي غطى 94 دائرة. وكان في انتخابات 2002، قد غطى نصف هذا الرقم، واحتل المرتبة الثالثة على صعيد عدد المقاعد في البرلمان.
كما رشح حزب الوسط الاجتماعي المغمور، عددا من المرشحين من المهاجرين واليهود المغاربة.
ويقاطع الإنتخابات حزب النهج الديموقراطي المعترف به قانوناً وهو حزب يساري راديكالي يمثل أقصى اليسار،ليس له تمثيل بالبرلمان غير أنه يتمتع بنفوذ بين الدوائر الاشتراكية واليسارية بما فيها نقابات العمال وداخل الحرم الجامعي ولدى منظمات حقوق الانسان . ويعتبر حزب النهج أن الدستور بشكله الحالي لا يتيح للأحزاب المشاركة إمكانية تدبير شؤون البلاد بشكل فعال.
وتخشى الاحزاب الحاكمة أن يؤدي انتقاد الحزب للانتخابات الى زيادة اللامبالاة بين الناخبين وتقليل الاقبال الذي تراجع بالفعل من 67.4 في المئة في عام 1984 الى 51.6 في المئة في الانتخابات الماضية في عام 2002.
، كما يقاطع الانتخابات أيضاً جماعة العدل والإحسان الإسلامية، وهي أكبر مجموعة سياسية غير معترف بها في المغرب، والتي تعتبر هذه الانتخابات " تسويقا للوهم "، وأيضاً يقاطع الإنتخابات كل من جماعة العدل والإحسان والحزب الأمازيغي الديموقراطي غير المعترف بهما رسميا.
ويذكر أن من اهم رهانات هذه الإنتخابات هى النتيجة التي سيحققها إسلاميو حزب العدالة والتنمية - الذي تتوقع بعض الإستطلاعات تصدره على الاحزاب الاخرى - ونسبة المشاركة في عملية الاقتراع التي لم تتجاوز 52% عام 2002 مقابل 58.3% عام 1997.
أهم الاحزاب المشاركة فى الإنتخابات
*حزب العدالة والتنمية
تشير التوقعات سواء لدى المحللون أو فى الشارع المغربى ألى فوز حزب العدالة والتنمية المغربي باقتراع 7 سبتمبر المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي.استطلاعات الرأي وحديث الشارع أشارت الى أن الحزب قد يزيد عدد نوابه في البرلمان من 42 إلى 70 مقعدا أو أكثر من أصل 325.
وقد ساهم في إثراء شعبية الحزب تركيزه على الجانب الأخلاقي وتجربته في الحكومة ومهارته في إنشاء تحالفات سياسية ومع ذلك تحذر بعض الأصوات أن الحزب قد يكون أكثر مما يبدو.
حزب العدالة والتنمية تأسس بانصهار هيئات وحركات سياسية ودينية في عام 1998 تحت قيادة الدكتور عبد الكريم الخطيب.واكتسب الحزب شعبية واسعة في صفوف الفئات الفقيرة إذ يعتبر العمل الاجتماعي أهم ركائزه التي وظفها في التجمعات السكانية الهامشية .ورغم أن عدد من المثقفين والأحزاب ذات التوجه اليساري قد اتهمت الحزب بالضلوع في تلك التفجيرات بشكل غير مباشر، فإن الأخير عرف كيف يخرج من الأزمة بأقل الأضرار بقيادة سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب منذ 2004. وساعد في ذلك علاقة الدكتور الخطيب والعثماني بالقصر التي أسهمت في إعادة بناء الصفوف وإقامة شراكات سياسية وتحسين صورته لدى الطبقات الوسطى والميسورة.
وقد شهد برنامج الحزب تقدما ملموسا على مر الوقت حيث ركز دائما على مبدأ قوي. واختار له عنوان "معا من أجل مغرب العدالة" ،حيث دعا الحزب عموما إلى تخليق الحياة العامة والشفافية والمصداقية. ويسعى الحزب إلى "تعزيز الديمقراطية وكذا تقوية منظومة القيم الوطنية وتعزيز استقلالية الهوية الحضارية الإسلامية وتدعيم السيادة الوطنية وتقوية الإشعاع الخارجي" حسب العثماني.
ويهدف الحزب إلى تحقيق هذه الأهداف بالقضاء على الرشوة والتقليص من البيروقراطية والحفاظ على مصداقية الناخبين بتفعيل دور الأسرة وتحريم "المظاهر اللاأخلاقية" مثل السياحة الجنسية وتداول الخمور وبعض السلوكات التي تعرفها المهرجانات الثقافية والسياحية والأعمال الفنية.
ويطالب الحزب في برنامجه الانتخابي باعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للقوانين بالمغرب. وفي معرض حديثه عن ذلك أشار العثماني "نحن لم نقل بأن القوانين المغربية ليست مطابقة للشريعة الإسلامية، فهذا مناف للواقع لأن المغرب بلد إسلامي ويقوده أمير المؤمنين وقوانينه مستمدة من الشريعة الإسلامية، ولكن ما طالبنا به هو التنصيص في الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في المغرب. وهذا المطلب كانت الكتلة الديمقراطية التي تضم حزب الإتحاد الاشتراكي قد سبقتنا إليه في مذكرتها حول الإصلاحات الدستورية والتي رفعتها للملك الراحل الحسن الثاني في سنة 1995. فنحن لم نأت بجديد في هذا المجال".
وفي الجانب الاقتصادي تعهد الحزب بالرفع من معدل النمو وكذا تقليص عجز الميزانية والاستخلاص الضريبي. وتقليص نسبة البطالة في المدن إلى 12% بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى حوالي 250 دولار عوض حوالي 150 دولار حاليا. كما تعهد الحزب باستحداث 300,000 وظيفة سنويا كما دعا الحزب إلى إنشاء مؤسسة "بيت الزكاة" والسماح بإنشاء بنوك إسلامية وخلق "ضرائب تضامنية" عن طريق رفع نسب بعض أنواع الضرائب المفروضة على أصحاب رؤوس الأموال لضمان اقتصاد قوي وتوزيع عادل للثروات.
ورغم جاذبية الحزب للعديد من الناس فإن البعض لا يخفي توجسهم من الحزب الإسلامي. ويقول خصومه إنه يرفض أي تطبيع مع إسرائيل وقيل إنه يؤيد حماس والمقاومة في فلسطين والعراق ويعتقد أن إيران قوة صاعدة في المنطقة.
ولاتخفي العديد من النخب السياسية والاقتصادية والفكرية توجسها من ان يقوم الحزب الإسلامي بتضييق الخناق على الحريات الفردية والمبادرات الاقتصادية وحرية التعبير والسياحة. ويتهمونه بأنه يطالب بالديمقراطية في الوقت الذي لن يعمل بها إذا ما وصل إلى سدة الحكم. ويرى البعض أن خطاب الحزب الإسلامي متشدد ويتماشى مع الأفكار المتطرفة التي كانت وراء هجمات الدار البيضاء. ويرى أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن الحزب يقع في مشكل الخلط بين مجال السياسة ومجال الدعوة الدينية وأضاف أن "عليه أن يتوجه للمواطنين بسياسات وبرامج وليس بإيدولوجيا مصحوبة بهالة دعوية".
وكان نواب الحزب الاسلامي قد شكلوا اكبر قوة معارضة برلمانية لسياسة الحكومة من 2002 الى 2007بالرغم من عدم ترشيح ممثلو الحزب في انتخابات 2002 سوى في بعض الدوائر الانتخابية تفاديا لفوز اسلامي كاسح قد يثير مخاوف السلطة والطبقة السياسية، لكنه مع ذلك شغل42 مقعدا واحتل المرتبة الثالثة وراء الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية (50 مقعدا) وحزب الاستقلال (48 مقعدا).
وفي الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب الكبرى إلى تقاسم السلطة مع أحزاب أخرى، يطمح حزب العدالة والتنمية إلى الفوز بحوالي 70 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدا، ليكون بذلك الحزب الأول في البلاد، مزيحا بذلك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن موقعه، منذ فوزه في انتخابات عام 1997 ب 57 مقعدا، الأمر الذي جعل الملك الحسن الثاني يكلف أمينه العام عبد الرحمن اليوسفي بتشكيل الوزارة، وهي المرة الأول في تاريخ المغرب، التي ينتقل فيها حزب من مقاعد المعارضة، إلى ديوان الحكومة، وهي الحكومة التي عرفت باسم حكومة التناوب، والتي تخلى فيها الملك الراحل عن كل الوزارات ما عدا وزارة الداخلية التي ظل بها إدريس البصري حتى عام 1999. يذكر أن الزعيم التاريخي لهذا الحزب عمر بن جلون كان قد اغتيل عام 1975، وهو شقيق أحمد بن جلون الذي انشق ليؤسس حزب الطليعة.
وتؤكد الاستطلاعات أن حزب العدالة والتنمية سيفوز بالترتيب الأول، ولكنه لن يفوز بالأغلبية المطلقة مثل نظيره التركي.وكان حزب العدالة والتنمية، الإسلامي التوجه، قد حاز في انتخابات العام ،2002 ، 42 مقعدا، ويتوقع مراقبون أن يحقق هذا الحزب في الانتخابات المرتقبة فوزا أكبر، ولا يستبعد بعضهم أن يصبح الحزب الأول في المغرب، ويقول زعماؤه إنه يأتي في المركز الأول بما لا يزيد على ثلث الأصوات.
*كتلة الأحزاب اليسارية
دخلت الاحزاب اليسارية حملتها الإنتخابية ضمن تحالف بعنوان الكتلة الديمقراطية التي تتشكل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية.
وتؤكد هذه الأحزاب انها تدخل الانتخابات بهدف ممارسة حقها السياسي ومتابعة الاصلاحات السياسية والدستورية في المغرب.
وفي سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أعلن قادة الكتلة تمسكهم بثلاثة مبادئ اساسيةهى:
اولا: التحلي المطلق باخلاقيات التنافس الشريف خلال الحملات لانتخابية، والعمل صفا واحدا للتصدي لمن اسموهم «خصوم الديمقراطية».
ثانيا: الإلتزام بموقف موحد لاحزاب الكتلة بشأن الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات.
ثالثا: الاتفاق المسبق على الاطراف الاخرى التي قد يتم التحالف معها. وقرأ الملاحظون في التصريح استباقا واجراء وقائيا مما يمكن ان يحدث بين مكونات الكتلة بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية، من خلافات محتملة على منصب رئيس الوزراء اذ اتفق ان يكون ذا لون حزبي، كما يمكن ان يطرأ تباين في وجهات النظر بخصوص نصيب كل حزب من المقاعد الحكومية.
وكانت الهيئة العليا لاحزاب الكتلة، قد قدمت أرضية العمل التي اعدتها والكفيلة من وجهة نظرها بتحقيق الاصلاحات الكبرى لتأهيل المغرب، مشيرة الى ان الأرضية هي خلاصة توافقات بناءة وتراكمات النضال المشترك والتجربة التي راكمتها الاحزاب الثلاثة من خلال المشاركة في العمل الحكومي، كما انها ثمرة تشخيص سليم لوضع المغرب الحالي.
ولفتت الهيئة العليا الإنتباه إلى أن الأرضية لا تتموقع في مستوى البرامج الخاصة لكل حزب، التي من المفترض أن تكون أكثر تفصيلا وأكثر خصوصية، مشيرة الى أنها تأمل في فتح نقاش واسع بين سائر فئات المجتمع المغربي حول السبل الكفيلة بتمكين المغرب من تجاوز صعوبات المرحلة الحالية.
كما أكدت ضرورة العمل من أجل تدعيم المكتسبات وفتح مجالات أوسع لتطور المغرب وتمكينه من الشروط الضرورية لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، التي تتمثل بالخصوص على المستوى السياسي في تدعيم الوحدة الترابية والتوصل إلى حل نهائي لقضية الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإرساء حوار صريح مع إسبانيا لاسترجاع سبتة ومليلة والجزر الملحقة بها إلى الوطن، والإرساء النهائي لدولة المؤسسات وسيادة القانون والقضاء المستقل.
وعلى المستوى الإقتصادي، أكدت الأرضية على توسيع قاعدة التشغيل وتسريع وتيرة النمو وتأهيل البنيات الانتاجية وضرورة احتواء الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة، خاصة في القطاع الفلاحي، فيما تؤكد على المستوى الاجتماعي على رفع نسق التقدم الاجتماعي، مع تقليص الفوارق، سواء على مستوى الفئات الاجتماعية أو على المستوى المجالي.
وفي الشق التكنولوجي، سجلت الأرضية أهمية مواكبة التسارع الحاصل على النطاق الدولي في مجال المعرفة والإعلام، مبرزة أن اتساع الهوة الرقمية بين المغرب والدول المتقدمة من شأنه أن يرهن طموحات الشعب المغربي في تدارك التأخر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يعاني منه.
وبخصوص محاور العمل التي تقوم عليها الأرضية، فإنها تهم بالأساس بتوسيع فضاءات الحريات، وبصفة خاصة استقلال القضاء ورفع مستوى أداء الإدارة وتطهيرها من اللامسؤولية والرشوة والمحسوبية، وتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالعالم القروي، وإعداد التراب الوطني في إطار رؤية شمولية ومتناسقة للتطور على المستوى المجالي.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي نزار بركة في تصريحات تليفزيونية له: ان احزاب التحالف اليساري وقعت ميثاق شرف بهدف الإعلان للرأي العام ان كتلة اليسار هي تحالف حقيقي.
واعتبر بركة ان البرنامج الحقيقي لكتلة اليسار معد لمرحلة ما بعد الانتخابات من اجل الشراكة السياسية الحقيقية بين اطراف التحالف سواء في الحكومة او المعارضة.
ومن جانبه، قالت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي لطيفة الجبابدي :ان هناك دائرتين اساسيتين لتحالفات اليسار السياسية، الاولى هي دائرة الكتلة فيما تتشكل الدائرة الثانية من قوى الوسط وبعض قوى اليمين.
واضافت: ان الاصلاحات السياسية في البلاد بحاجة الى اصلاحات دستورية، مشيرة الى ان التحالف الاشتركي هو الان بصدد عرض مشروعه وبرنامج عمله لمرحلة ما بعد الانتخابات.
بدوره، قال عضو الكتلة الوطنية لحزب الطليعة الاشتراكي محمد العمراني :ان الخطوط العريضة لمطالب كتلة اليسار الدستورية والسياسية هي اولا حكومة قوية ذات صلاحيات تسمح لها بتنفيذ البرنامج الذي تتعهد به للناخبين وثانيا ايجاد قضاء مستقل ونزيه يؤسس لدولة الحق والقانون.
وكان حزب الاتحاد الاشتركي المغربي حصل في الانتخابات البرلمانية السابقة على 50 مقعدا في البرلمان.
تشابه برامج الأحزاب السياسية
تشابهت الاحزاب السياسية المغربية في الحملات التي تقوم بها تحضيرا للانتخابات التشريعية المرتقبة فى تشددها على أهمية تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وتركز الاحزاب السياسية المتنافسة في برامجها الإنتخابية على ضرورة النهوض بقطاعات حيوية اخرى كالصحة والاستثمار والتعليم والزراعة وتحسين الاوضاع في الأرياف.
ويلاحظ المراقبون أنه لأول مرة في تاريخ الانتخابات التشريعية المغربية تحاول الأحزاب المتنافسة التركيز على البرنامج الانتخابي أكثر من تركيزها على الخطاب الأيديولوجي، كما يلاحظ أن بعض الأحزاب حاولت نسخ نفس برامج الأحزاب الأخرى بحيث أصبحت البرامج متشابهة إلى حد بعيد.
البطالة كانت هى المشكلة الاولى التى اهتمت بها الاحزاب..الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أول الأحزاب الكبيرة الذي كشف عن برنامجه مبكرا، والذي يطمح إلى زيادة النمو الاقتصادي من 5 إلى 7%، متيحا بذلك مليوني فرصة عمل، ووعد بالقضاء على الأمية خلال خمسة أعوام.
حزب الاستقلال تعهد من ناحيته بتوفير 1.3 مليون وظيفة جديدة، ورفع النمو الاقتصادي 6%.
واكتفت الحركة الشعبية بتوفير 300 ألف فرصة عمل جديدة، ليصل العدد إلى 1.5 مليون وظيفة عام 2012، في الوقت الذي يرفع فيه حزب التقدم والاشتراكية الرقم إلى 2 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2012، أما حزب العدالة والتنمية فقد تعهد بإيجاد 300 ألف وظيفة جديدة كل عام، وخفض البطالة في المدن بنسبة 12%. هذه فقط عينة للبرامج المتشابهة التي اعتمدتها أهم الأحزاب، مما جعل المراقبين يرجحون عدم فوز حزب واحد بأغلبية الأصوات، وأن الحكومة القادمة ستكون حكومة ائتلافية، وقد يساعد التشابه في البرامج على تشكيل حكومة متوافقة بشكل كبير، ويأتي تركيز برامج الأحزاب على البطالة لأنها أكبر المشاكل تفشيا وصعوبة، ولها انعكاسات أمنية خطيرة حتى على التجربة الديمقراطية التي كانت تحبو، وتعلمت المشي منذ مجئ الملك الجديد.
الإرهاب كان هو المشكلة الثانية .. حيث جاء بعد البطالة مباشرة في برامج الأحزاب المغربية، وهنا تتباين البرامج لأن الموضوع أقرب إلى الأيديولوجية منه إلى السياسة. ففي حين يرى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضرورة منح السلطات التنفيذية المزيد من الصلاحيات، لاتخاذ التدابير اللازمة، يتبنى حزب العدالة والتنمية الإسلامي خطة لتشجيع الاعتدال الديني، وتثقيف الشعب، وتشجيع الحوار للقضاء على الإرهاب. وتتفق كل الأحزاب الرئيسية على الوقوف صفا واحدا في مواجهة ظاهرة الإرهاب، التي انعكست سلبا على الحريات المدنية، وجعلت الدولة تعود بشكل أو بآخر لتضع قبضتها القوية على بعض وسائل الإعلام.
خريطة الإنتخابات فى المجتمع المغربى
يعتبرالقاموس السياسي المغربي أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار من أحزاب اليمين، في الوقت الذي يعتبر فيه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الممثل التاريخي للعائلة اليسارية، في حين يصنف حزب الاستقلال كحزب محافظ.
.ويشير المحللون الى أن التجارب الانتخابية السابقة ،منذ انطلاق الانتخابات التشريعية عام 1963 وحتى انتخابات 1997،أعطت تقسيما معينا للخريطة السوسيولوجية للانتخابات"خاصة ما بين الريف والحضر.
أحزاب اليسار كانت مهيمنة على أصوات سكان المدن التي تشهد حركة نقابية لافتة، إلى جانب الحواضر الكبرى وطلبة الجامعات؛ في الوقت الذي كانت فيه القواعد الجماهيرية التي تطغى عليها نسبة الأمية بالقرى والمدن الصغرى تتجه نحو الأحزاب اليمينية الليبرالية الموالية للسلطة.وهو الأمر الذى دفع بعض المحللين السياسيين الى وصف الفلاح المغربي بأنه "المدافع القوي عن العرش".
ويرى المراقبون أنه بالرغم من نجاح تيارات اليسار في العقد الأخير في كسب مقاعد جديدة بتلك المناطق، فإنه ما تزال الأحزاب الموالية للسلطة تحتفظ بامتداد مهم في المناطق الريفية.
إلا أن مراقبين آخرين يشيرون الى أن هذا التقسيم التاريخي أصبح يعرف تحولات نوعية منذ انتخابات 1997 التي شهدت دخول المعارضة (الاشتراكية) إلى الحكم لأول مرة في تاريخها".
وأن الذي اضطلع بدور كبير في هذه التحولات التي بدت أكثر وضوحا في تشريعيات 2002، هم "الأعيان ورموز البورجوازية الفلاحية"، حيث شهد دخول المعارضة اليسارية السابقة إلى الحكم مباشرة ،محاولاتها استقطاب عناصر من الأعيان وكبار الملاك الذين انتموا طوال تاريخهم إلى اليمين الليبرالي، مما ساعدهم على خلق قاعدة جماهيرية لأحزابهم الجديدة داخل القرى والمدن الصغرى".
وكانت إحصائيات لوزارة الداخلية المغربية قد ذكرت أن ما يقرب من 48% من المسجلين على اللوائح الانتخابية يعيشون في الريف المغربي، بينما 52% مستقرون بالمناطق الحضرية.
ويتفق المحللون على أن الطلبة المغاربة المتحفزين دوما للارتباط بحزب ما وبأيديولوجيته كانوا القاعدة الرئيسية التي نفذ منها الإسلاميون، سواء جماعة العدل والإحسان التى تقاطع الانتخابات أو حزب العدالة والتنمية،إلى مناطق الحضر في السنوات الأخيرة، مستفيدين من "العاطفة والمشاعر الإسلامية" القوية لدى الطلبة".
وهكذا "فإن الجامعات صارت خزانا من الأصوات بات يلعب لصالح التيارات الإسلامية التي اختارت المشاركة السياسية، في الوقت الذي كانت فيه عبر مراحل التاريخ السابقة في صف اليسار الذي شهد انحسارا كبيرا في الجامعات والمدن لصالح الإسلاميين".
أما رجال الأعمال، فيجمع المراقبون على أنهم صاروا يشكلون رقما جديدا في المعادلة السياسية المغربية ليس كقوة تصويتية وإنما كمرشحين بارزين للأحزاب.
وخصصت برامج الأحزاب - من مختلف التوجهات - حيزا واسعا لبرامج التنمية الاقتصادية لاستقطاب هذه الفئة البازغة ولإظهار اهتمامها بالقضايا الاقتصادية الملحة كالبطالة، ومنحت التزكية في العديد من المناطق لرجال أعمال بارزين ترشحوا باسمها، بحسب المصادر نفسها.
وفي هذا السياق، برز تحالف لافت بين العدالة والتنمية وحزب القوات المواطنة، وهو حزب ليبرالي صغير أسسه رجال الأعمال بقيادة عبد الرحيم الحجوجي الرئيس الأسبق لاتحاد مقاولات المغرب.
وعن هذا التحالف، علق المحللون السياسيون بقولهم الحجوجي يسعى لتقوية موقع حزبه الانتخابي من خلال التحالف مع العدالة والتنمية ذي الجماهيرية الواسعة؛ في الوقت الذي يسعى فيه تنظيم سعد الدين العثماني إلى أن يبعث برسالة إلى مراكز القرار داخل المغرب وخارجه بأنه منفتح على جميع التيارات الفكرية والنخب، وأنه مستعد للتعاون مع رجال الأعمال لأجل دفع عجلة التنمية.
ويرى المحللون أن رجال الأعمال تاريخيا كانوا يتوجهون نحو الأحزاب اليمينية ذات العلاقة القوية مع الدولة. ويفسرون ذلك بأن السلطة كانت تشجع الاقتصاديين على الانخراط بأحزاب موالية لها حتى يسلكوا طريقهم نحو الحكومة وهم حاصلون على الشرعية الانتخابية،غير أن الحالة الراهنة بدأت تشهد حراكا حقيقيا، حيث صار رجال الأعمال أكثر إقبالا على الإنخراط في عدد أكبر من الأحزاب بما فيها اليسارية تماما كالطبقة المتوسطة من الموظفين والمثقفين الموزعة على مختلف التيارات.
ويذلك لإدراك رجال الأعمال أن العمل السياسي ضرورة لا مفر منها لتعزيز مجالات عملهم الاقتصادي الخاص، ولذلك لا يمكن حصرهم في توجه سياسي معين.
النتائج المتوقعة..فوز مرتقب للعدالة والتنمية بدون اكتساح
-إذا كانت مختلف التحليلات والتوقعات تكاد تجمع على احتلال العدالة مكانة الريادة ضمن النتائج المرتقبة لانتخابات 7 سبتمبر 2007، فإن هناك تضاربا وتباينا فيما يخص تشكيلة الحكومة القادمة وطبيعة التحالفات بداخلها.
فهناك عوامل أخرى تضمن في النهاية عدم اكتساح أي حزب للانتخابات من بينها النظام الانتخابي اللائحي وفق حسابات معقدة، والذي يحفظ التوازن بين الأحزاب بحيث لا يحصل أي واحد منها على اكتساح مقاعد البرلمان.
- البعض يعتبر أن حزب العدالة والتنمية وعلى الرغم من ورود إمكانية تعزيز مكانته داخل المجلس؛ يمكن أن يختار موقع المعارضة من جديد؛ وبخاصة وأنها ستسهم في تطوير وتعزيز حرفيته السياسية وكسب المزيد من الشعبية له، مما سيسمح للائتلاف الحكومي الحالي من تشكيل الحكومة المقبلة بالانفتاح على المستقلين وبعض الأحزاب الجديدة كاليسار الموحد..؛ وبخاصة وأن الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية تراهن على حصيلتها التي تعتبرها إيجابية؛ وبخاصة على مستوى مساهمتها في توسيع هامش الحريات وتعزيز الترسانة القانونية بعدد كبير من النصوص؛ بالإضافة إلى فتح مجموعة المشروعات التنموية الكبرى وتشجيع الاستثمار..
- اتجاها آخر يرى إمكانية قيادة العدالة والتنمية لتحالف يضم حزب الاستقلال والحركة الشعبية (ضمن تحالف سياسي)، والاتحاد الاشتراكي (ضمن تحالف حكومي).. فيما يظل تحالف العدالة والتنمية مع حزب التقدم والاشتراكية أمرا مستبعدا؛ وذلك بالنظر إلى التباين والاختلاف في المرجعية الإديولوجية بينها، على الرغم من تأكيد أحزاب الكتلة على وجود اتفاق مبدئي داخلها بألا يكون هناك حزب منها في المعارضة والآخرون في الحكومة و أن تحالفها يكتسي طابعا سياسيا وليس انتخابيا.
- توقعات أخرى تشيرالى أن هذه الإنتخابات ستفرز خريطة سياسية متميزة وستقود نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، تنسجم مع التحديات الكبرى المطروحة (قضية الصحراء، مكافحة "الإرهاب" والتطرف، ، مواجهة الفساد..) وتضم كلا من أحزاب التحالف الحكومي الحالي وحزب العدالة والتنمية وبعض الأحزاب الأخرى..
-كما أن هناك توقعات أيضاً تؤكد على أن حزب العدالة سيقود حكومة تضم كلا اليسار الاشتراكي الموحد الذي تزايدت شعبيته في أوساط الطبقة الوسطى والمستاءين من الزيادات التي طالت أسعار مختلف المواد وفي أوساط الناقمين على اليسار المشارك في الحكومة الحالية..وحزب العمال والمستقلين وبعض الأحزاب الصغيرة، ويبدو هذا الرأي موضوعيا إذا ما استحضرنا رغبة العاهل المغربي في خلق ديناميكية جديدة في الحقل السياسي؛ وضرورة إتاحة الفرصة لوجوه جديدة كفيلة بتعزيز المسار الديموقراطي .
وجدير بالذكر أن هذه الانتخابات ستجري وفق نظام انتخابي يرتكز على القائمة النسبية التي تقضي بتصويت الناخبين على مجموعة من القوائم تتضمن كل منها عدد المقاعد المتنافس بشأنها داخل دائرة انتخابية كبيرة نسبيا؛ وهو نظام لا يتيح لحزب وحيد كيفما كانت قوته الحصول على الأغلبية، مما يسمح بنوع من الانتعاش بالنسبة للأحزاب الصغرى
وزير الداخلية شكيب بن موسى اعلن في مؤتمر صحافي بالرباط الجمعة ان عدد الناخبين في المغرب يبلغ 15.5 مليون من اصل اكثر من ثلاثين مليون نسمة.
وكان المغاربة قد خرجوا لأول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد عام 1963، ولكن الحياة الحزبية والسياسية مرت بعد ذلك بتوترات عنيفة، واستقطابات حادة بين القصر والأحزاب، مما جعل الملك الحسن الثاني يحل البرلمان عام 1965، لتعود الإنتخابات التشريعية مرة أخرى عام 1970. وجدير بالذكر أن مراقبين دوليين سيشرفون على سيرها للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وستجري الانتخابات في ظل قانون جديد حاول أن يراعي أنقاط الضعف التي اتسم بها القانون القديم.
وتأتي هذه الانتخابات التي تعد الثانية في عهد العاهل محمد السادس والثامنة منذ 1963؛ في ظل ظرفية محلية تتميز بطرح المغرب لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء؛ وبروز تحدي مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى تنامي المشكلات الإجتماعية مثل البطالة والفقر، ووسط عزوف ملحوظ عن الشأن السياسي وبخاصة في أوساط الشباب.. وظروف دولية تتسم بتزايد الاهتمام بأهمية وأولوية مكافحة التطرف والإرهاب، وتزايد شعبية الحركات الإسلامية "المعتدلة" المشاركة في المؤسسات السياسية في كل من تركيا، فلسطين، الأردن؛ البحرين، الكويت..
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد قدمت ، إحصائيات نهائية حول الأحزاب وقوائم المرشحين في الانتخابات التشريعة التي ستجرى في السابع من الشهر الجاري. واتضح من المعطيات، أن 45% من المرشحين هم من الجامعيين، وأن 35% المرشحين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و54 عاما. ويحتل أساتذة التعليم نسبة كبيرة في قائمة المرشحين، بنحو 16 في المائة، يليهم التجار بنسبة 10 في المائة، فيما تتوزع باقي المهن بنسب متفاوتة، من ضمنها العمال بنسبة 14 في المائة، ورجال المال والأعمال بنسبة 3 في المائة، وكوادر المقاولات (3 في المائة) والمهاجرون بنسبة (0.08) في المائة.
وكانت الحكومة المغربية قد رصدت نحو 61 مليون دولار لتمويل الانتخابات الوطنية ليوم 7 من سبتمبر وفق ما ورد في بيان لوزارة الداخلية يوم الأربعاء 29 /8. ومن أصل هذا المبلغ الكلي سيتم رصد 29.2 مليون دولار لتنظيم عملية الانتخابات بعينها فيما تخصص 24.4 مليون دولار لتمويل الحملة الانتخابية و5.4 مليون دولار لتوزيع البطائق الانتخابية و7.3 مليون دولار لمراجعة اللوائح الانتخابية.
وقال المسؤول بوزارة الداخلية مصطفى خديري إن النتائج الأولية سيتم الإعلان عنها يوم 8 سبتمبر. وسيقوم مراقبون مغاربة وأجانب بالإشراف على الانتخابات المقبلة إذ جرى تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المغربي بمتابعة هذه المسألة لضمان نزاهة وشفافية الإنتخابات ...
المملكة المغربية منذ إستقلالها عام 1956 نظمت الانتخابات البرلمانية سبع مرات آخرها كان عام 2002 وكانت الانتخابات التى سبقتها عام 1997 قد أدت الى صعود تحالف من عد أحزاب إلى الحكومة في ما يصفه المغرب بأنه "أول ائتلاف بين مختلف الأحزاب" للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وبينما يؤكد عدد من السياسيين والمراقبين أن هذه المحطة ستشكل مناسبة للتأكد من جدية الدولة في التأسيس لمسار إنتقال ديموقراطي حقيقي؛ وبخاصة على مستوى ضمان مرورها في ظروف شفافة وسليمة، والتعامل مع نتائجها إيجابيا من خلال تعيين وزير أول من داخل الأحزاب؛ وهو المطلب الذي أضحى ملحا ومؤشرا حقيقيا على صدقية الدفع بمسلسل الإصلاحات وتعزيز التحول الديموقراطي بالفعل بعد انتقال طال أمده.
المغرب يراهن كثيرا على هذه الإنتخابات، فهويعتبرها بمثابة مدخل لتعزيز مسلسل الإصلاحات وتعزيز الخيار الديموقراطي، وهو ما يفسر سعيه لضمان مرورها في جو من النزاهة الكفيل بتحقيق نوع من تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين.