المعارضة وشرعية الحكم

شرعية الحكم تقاس الآن بحجم و مساحة المعارضة ... العلاقة .. علاقة طردية .. فتزداد و تتأكد شرعية الحكم ... أي حكم بزيادة مساحة المعارضة ... و العكس صحيح
احتلت مصر الترتيب ال138 عالمياً، وال12 عربياً في تقرير "مؤشر الديمقراطية "2010" الذي اصدرته "وحدة الدراسات" بمجلة الإيكونوميست البريطانية، هذا الشهر، ويضم 176 دولة من جميع أنحاء العالم، منها 22 دولة عربية. قالت المجلة ، إن الديمقراطية في البلدان العربية " سلعة غير متوفرة "، ولاتزال نادرة، واعتبرت أن اكتساح الحزب الوطني، الحاكم في مصر، للمعارضة في انتخابات مجلس الشعب، وارتفاع نسبة الأغلبية البرلمانية من 75% إلي 95%، دليل علي غياب الديمقراطية. وأشارت إلي أن اغلب الانتخابات في جميع أنحاء العالم العربي ينتج عنها نفس النتيجة دائماً، وهي استمرار حكم الأقوياء الراسخين، وتطرف وإحباط القوي المعارضة، مؤكدة أن العرب محصنون بشكل غير عادي ضد نشر الديمقراطية.
و اريد ان اوضح لشبابنا أن أهداف الإنتخابات الديمقراطية ونتائجها تقاس من خلال عدة مؤشرات و الإجابة علي الأسئلة التالية :
- هل الإنتخابات تُشكل آلية للتمثيل السياسي المعبر عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات؟
- هل تضمن الإنتخابات التداول علي السلطة وتغيير الحكومات بطرق سلمية؟
- هل أفضت الإنتخابات إلي ظهور مجلس نيابي يضمن التعددية السياسية في المجتمع؟
- هل تم تمثيل الأقليات والمرأة بطريقة تعكس حقيقة التوزيع السكاني للمجتمع؟
- هل قبلت كافة الأحزاب المتنافسة وكذا المرشحين المتنافسين نتائج الإنتخابات؟
- هل تُستخدم الإنتخابات كوسيلة لمحاسبة الحكام ومساءلتهم؟
سوف اترك لك عزيزي القارئ علي ضوء تجربتك و نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر ( 420 مقعدا للحزب الوطني/ 6 وفد/ 5 تجمع / واحد الغد / واحد السلام / واحد جيل / واحد العدالة / واحد اخوان / 69 للمستقلين .. مع الأخذ في الإعتبار انسحاب الوفد و جماعة الأخوان المسلمين بعد الجولة الأولي ..... و أن اكثر من 50 عضوا من المستقلين اعضاء حزب وطني) ... ان تقييم التجربة و تحدد هل حققت الإنتخابات في بلدك اهدافها .
و أكرر السؤال لأصحاب القرار في مصر هل حققت الإنتخابات البرلمانية في مصر اهدافها ؟ و بهذه المناسبة اهدي للأمين العام للحزب الوطني و رئيس مجلس الشوري و رئيس لجنة الأحزاب الذي بادر بالإجابة علي سؤال عن مدي تأثر مصداقية الإنتخابات بغياب المعارضة ... بأن غياب المعارضة لن يؤثر علي مصداقية الإنتخابات ... و أن المصداقية مصداقية الصندوق أهدي إليه تجربة المغرب .... أحدث انتخابات تشريعية في المغرب كانت في 2007. وفيها يتم انتخاب 295 نائبا في الدوائر الانتخابية و 30 نائبا ضمن "لائحة وطنية" منفصلة لتأمين حصة تمثيلية للنساء. وأجريت الإنتخابات علي أساس اللائحة النسبية التي تجعل من المستحيل علي أي حزب الفوز بغالبية مطلقة في البرلمان. وخاض الإنتخابات 33 حزبا و 13 لائحة مستقلة. تميزت الأحزاب السياسية التي خاضت الإنتخابات بثلاثة توجهات كبري هي: الإسلاميون، وأحزاب التحالف الحكومي واليسار خارج التحالف الحكومي. وأظهرت النتائج النهائية توزع مقاعد البرلمان الجديد علي الكتل والأحزاب السياسية علي النحو التالي:
- حزب الاستقلال في المقدمة 52 مقعدا.
- حزب العدالة والتنمية (46 مقعدا) منها 7 مقاعد من مقاعد اللائحة الوطنية للنساء.
- حزب الحركات الشعبية (41 مقعدا).
- التجمع الوطني للأحرار (39 مقعدا).
- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (38 مقعدا).
- حزب الاتحاد الدستوري (27 مقعدا).
- حزب التقدم والاشتراكية (17 مقعدا).
- جبهة القوي الديمقراطية (9 مقاعد).
- تحالف اليسار (5 مقاعد).
- المستقلون ( 5 مقاعد).
- فيما توزعت المقاعد ال 46 المتبقية علي عدد من الأحزاب الصغيرة.
ولم تتمكن 9 أحزاب من الحصول علي أي مقعد نيابي. ومن النتائج أيضا هزيمة 3 وزراء في الانتخابات. راقب الانتخابات للمرة الأولي 52 مراقبا دوليا من 19 دولة، إضافة إلي "المعهد الوطني الديمقراطي" الأمريكي. وأفاد هؤلاء المراقبون بأن الانتخابات كانت منظمة وشفافة وأجريت بمهنية. لكنهم سجلوا تجاوزرات فردية وحالات منعزلة. " هل علمت يا سيدي لماذا يأتي المغرب في مقدمة الدول العربية فيما يتعلق بالتحول و النمو الديمقراطي"
يا سيدي?? شرعية الحكم تقاس الآن بحجم و مساحة المعارضة ... العلاقة .. علاقة طردية .. فتزداد و تتأكد شرعية الحكم ... أي حكم بزيادة مساحة المعارضة ... و العكس صحيح. يا سيدي ..... الأغلبية التي تصل حد الإجماع لا تتأتي إلا عن جهل أو قهر.
Mostafa_elnabarawy@ yahoo.com