«القضاء» يوقف إجراء الانتخابات في المنصورة بسبب خانة «الديانة» في كشوف المرشحين

بعد حكمها باستبعاد الفلول والذي ألغته الإدارية العليا، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ثاني حكم مثير للجدل، فقد قضت أمس الأول بإيقاف إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري بمحافظة الدقهلية لما شاب إعلان الأسماء من بطلان بمخالفة الدستور بوضعهم خانة الديانة قرينة كل اسم «مسلم أو مسيحي» مما له أبلغ الأثر في نفوس طائفة من السكان.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد عبدالمنعم عبدالرحيم والمستشار أحمد عبدالسلام حافظ نائبي رئيس مجلس الدولة ورضا محمد قاسم وكيل المجلس والمستشار محمد عباس الحريزي وكيل مجلس الدولة.
وكان محمد محمود رفعت المحامي قد رفع الدعوي، وانضم إليها محمد محمود عطية ممثلاً عن ائتلاف محامين ضد الفلول طالب المحاميان في دعواهما بإيقاف إعلان كشوف المرشحين بمحافظة الدقهلية القوائم أو الفردي لأن الثابت أن لجنة الإشراف علي الانتخابات في محافظة الدقهلية أعلنت كشوف المرشحين المدون بها كتابة خانة الديانة قرينة كل اسم.
وأكد مقيما الدعوي أن التصويت لا يستلزم كتابة ديانة المرشح في مخالفة صريحة للدستور الذي لا يفرق بين مواطن وآخر بسبب اللون أو الجنس أو الديانة والقانون الذي جعل مجرد استعمال الشعارات الدينية في الانتخابات جريمة.
وأكد المحامان في عريضة دعواهما أن إعلان الأسماء الصادر من اللجنة يحرض علي انتخابات ديانة بعينها دون الباقين أو أن الديانة شرط من شروط الترشيح أو الانتخابات ستجري علي الديانة وليست علي الأسماء والصفات.