وقف إجراء الانتخابات البرلمانية بالدقهلية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في جلستها التي عقدتها اليوم " الثلاثاء" برئاسة المستشار حاتم داوود رئيس المحكمة وعضوية كل من:
المستشارين عماد عبد المنعم عبد الرحيم، وأحمد عبد السلام حافظ - نائبى رئيس مجلس الدولة - ورضا قاسم ومحمد عباس الحريري وكيلى مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن مفوض الدولة، حكما بوقف إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى بمحافظة الدقهلية لما شاب إعلان الأسماء من بطلان لمخالفة الدستور بوضع بيانات الديانة قرين كل اسم " مسلم أو مسيحي" .
وكان محمد محمود رفعت المحامي قد رفع دعوى، وانضم إليه محمد محمود عطية ممثلا عما يسمى ب "ائتلاف محامين ضد الفلول " طالبا خلالها بوقف إعلان كشوف أسماء المرشحين بالمحافظة " القوائم والفردي " لما قامت به لجنة الإشراف على الانتخابات من وضع بيانات الديانة أمام الأسماء المرشحة مما يعني مخالفة صريحة للدستور الذي لا يفرق بين مواطن وآخر بسب اللون أو الجنس أو الديانة .
وأشار المحاميان في دعواهما إلى أن المساس بحرية العقيدة يوجب على المحكمة التصدي له ووقفه.