القضاء يلزم «العليا للانتخابات» بفتح باب الترشيح مرة ثانية

في أول حكم من نوعه قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري بعد غلقه، وذلك لقبول كشوف قوائم مرشحي حزب السلام الديمقراطي في محافظات القاهرة وأسيوط وبني سويف وبورسعيد والبحر الأحمر ودمنهور والفيوم والمنيا والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن اللجنة العليا للانتخابات ملزمة قانوناً بقبول أوراق الترشيح في الانتخابات متي قدمت إليها في الميعاد المقرر ولا يجوز لها الامتناع عن استلام أي طلب تقدم إليها لأي سبب كان حتي ولو كان الطلب غير مستوفي للشروط القانونية التي حددت بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 11 لسنة 2011 والذي تضمن الشروط والقواعد اللازمة لقبول طلبات الترشيح علي اعتبار أن فحص الطلبات وتحديد المقبول منها وغير المقبول من اختصاص لجان الفحص وكل قرار يصدر برفض استلام طلبات الترشيح يمثل حرماناً من الحق في الترشيح، وهذا مخالف لأحكام القانون والدستور الذي كفل حق المواطنين في الترشح والانتخاب، فضلاً عن أن هذا الغرض يمثل اعتداء علي اختصاص لجان فحص طلبات الترشيح للانتخابات.
وكان أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي قد أقام دعوي قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق وكشوف الحزب التي تقدم بها لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري.
وأكد الفضالي في دعواه أن الحزب استوفي جميع الشروط وتوافرت له المستندات اللازمة لتلقيه من قبل اللجان المختصة إلا أن بعض اللجان امتنعت عن استلام الطلبات في بعض المحافظات بحجة خلو الكشوف من قرار تأسيس الحزب وتاريخه وهو الأمر الذي فوت علي الحزب مواعيد تلقي القوائم.
وأضاف الفضالي إنه تقدم بطلب إلي رئيس اللجنة العليا للانتخابات لإصدار القرار المناسب لتدارك الأمر وتمكين الحزب من تعديل قوائمه بعد استيفائها جميع الشروط، إلا أنه لم يصدر القرار المناسب لقبول كشوف الحزب، الأمر الذي جعله يقيم هذه الدعوي.
وأشار إلي أن اللجان الفرعية لتلقي طلبات الترشيح للانتخابات رفضت 25 قائمة للحزب بها أكثر من 150 مرشحاً وأن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بفتح باب الترشيح لقبول قوائم الحزب تعتبر أول حكم يلزم اللجان الفرعية للانتخابات بتلقي جميع طلبات الترشيح وترك شرعية هذه الطلبات وقانونيتها إلي لجان فحص الطلبات.